اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، أنّ صعود ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، إلى السلطة تزامن مع "تصاعد القمع والممارسات المسيئة" رغم "الإصلاحات التاريخية" التي يقودها.

وبعدما أصبح ولياً للعهد في يونيو/ حزيران 2017، بدأ بن سلمان العديد من الإصلاحات التي سمحت للنساء بقيادة السيارة أو الحصول على جوازات سفر.

وندد تقرير للمنظمة بـ"الثمن الفادح" لهذه الإصلاحات، مشيراً إلى أن عشرات من المعارضين الذين تعرض بعضهم للتعذيب تم احتجازهم منذ وصول الأمير إلى السلطة.

كما استنكر "العدد الهائل والطيف الواسع للمستهدفين، خلال فترة زمنية قصيرة، جعل موجات اعتقال ما بعد 2017 ملحوظة ومختلفة، فضلاً عن إطلاق ممارسات قمعية جديدة لم تشهدها المملكة في العهود السابقة".

وأعربت المنظمة عن الأسف إزاء عدم معاقبة المسؤولين عن مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" القبض على أكثر من 30 معارضاً، مشيرة إلى أنّ "الحملة بدأت في سبتمبر/ أيلول 2017، باعتقال عشرات المعارضين، وبينهم مثقفون ورجال دين".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، اعتقلت السلطات المئات من الأمراء ورجال الأعمال، بعضهم لعدة أسابيع، في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض، في ما وصفت بأنّها "حملة ضد الفساد".

واعتبرت المنظمة الحقوقية أنّ "سيادة القانون بالمملكة لا تزال ضعيفة، ويمكن أن تتقوّض متى شاءت القيادة السياسية بالمملكة". وأشارت إلى أنّ "نظام جرائم الإرهاب وتمويله" لعام 2017 في السعودية، يعاقب كل من "وصف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن في الدين أو العدالة" بالسجن بين 5 و10 سنوات.

ورأت أنّه "على الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان أن يقدّما إصلاحات جديدة لضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية بما فيها حريات التعبير وتكوين الجمعيات وضمان استقلالية القضاء".

كما تشير "هيومن رايتس ووتش" إلى قضية الخبير الاقتصادي عصام الزامل، المتهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين بعدما عبّر عن شكوكه إزاء الاكتتاب العام في شركة النفط العملاقة "أرامكو".

وتوجهت إلى حلفاء المملكة مطالبة إياهم بـ"تقييد تصدير تراخيص تكنولوجيا المراقبة إلى السعودية"، مشيرة إلى تقارير حول استخدام تقنية المراقبة لاختراق الحسابات الإلكترونية للمعارضين، وتثبيت برامج التجسس على هواتفهم.