صّوت البرلمان العراقي، الإثنين، على حلّ مجالس المحافظات، وإلغاء مخصصات مالية وامتيازات من الرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان وكبار مسؤولي الدولة، في مسعى لاحتواء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأفاد مراسل الأناضول في البرلمان العراقي، أن البرلمان عقد جلسته برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وصّوت على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، ومنح البرلمان المحافظين صلاحيات إدارة الأمور المالية والإدارية للمحافظات.

كما صوّت البرلمان على قرار يقضي بإلغاء مخصصات مالية وامتيازات من المسؤولين والرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب والهيئات المستقلة والقضائية والدرجات الخاصة والمحافظين.

وصّوت البرلمان حسب مراسل الأناضول، على تشكيل لجنة من البرلمان، تمثل كافة المكونات، تتولى مهمة إجراء تعديلات على الدستور، وتسليمها إلى البرلمان خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر.

وكشف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في كلمة له خلال الجلسة، عن تسلم رئاسة البرلمان طلبات استجواب لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي و4 وزراء في الحكومة.

وقال الحلبوسي خلال الجلسة، إن "طلبات الاستجواب التي تم تقديمها إلى الرئاسة، تضم وزراء النفط والكهرباء والمالية والصناعة".

وأضاف الحلبوسي أنه تم "اكمال الاجراءات من الناحية الشكلية والموضوعية لاستجواب وزيري النفط والصناعة، وسيتم الاستجواب في الشهر المقبل".

وارتفع عدد قتلى الموجة الثانية من الاحتجاجات التي بدأت الجمعة الماضية في البلاد، إلى 81 قتيلا.

وموجة الاحتجاجات الجديدة التي بدأت الجمعة هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.