دعا رامي عبده مؤسس ورئيس مرصد حقوق الإنسان الأورومتوسطي الشركات الرقمية -وعلى رأسها فيسبوك وتويتر- إلى تجنب إقامة مقرات ومكاتب في دول الشرق الأوسط "القمعية" التي تنتهك معايير حقوق الإنسان.

وقال -في مقال نشره موقع ميدل إيست آي- إن نشطاء وصحفيين أطلقوا الأسبوع الماضي حملة على تويتر تطالب الشركة بنقل مكتبها الإقليمي بالشرق الأوسط من دبي.

وباستخدام وسم Change_Office_Twitter_Dubai# (تويتر.. غيري مكتب دبي) قال العديد من النشطاء إن تويتر "تلاعبت" بتغريداتهم وأزالت وسوما تنتقد حكوماتهم. وتم إطلاق الحملة بعد حذف وتعليق مئات الحسابات لمعارضين سياسيين وناشطين.

ويضيف عبده -الذي أسس المرصد الحقوقي عام 2011 في جنيف بسويسرا- إن فيسبوك ألغت الآونة الأخيرة سياسة تحظر المزاعم الخاطئة بالإعلانات السياسية، في خطوة أثارت بعض الاندهاش، لكن تصرفات فيسبوك المشكوك فيها ليست جديدة -يقول الكاتب- حيث تقمع المحتوى الفلسطيني مستخدمة خوارزمية تستهدف مصطلحات مثل "المقاومة، الشهيد، حماس". وبغض النظر عن السياق، يؤدي ذلك إلى إزالة أو منع المشاركات، وحظر حسابات مستخدمين، وفي أسوأ الحالات الاعتقال.

وردا على ذلك، أطلق نشطاء حملة مع الوسم FBblocksPalestine# (فيسبوك تحجب فلسطين).

وفي الواقع الرقمي اليوم، يتم تحديد حرية التعبير بشكل متزايد من قبل شركات التواصل المكلفة بإدارة التوازن الهش بين التواصل المفتوح ومراقبة خطاب الكراهية، لكن بدون وجود مدونة قواعد سلوك تضمن حماية حقوق الإنسان، فإن هذه الشركات الخاصة غالبا ما تخضع لضغوطات الحكومات وتسمح باستخدام منصاتها كأدوات قمع، وفقا للكاتب.

ويضيف عبده بأن هذا يتحقق بشكل خاص عندما تقيم الشركات الرقمية العملاقة مقراتها الرئيسية أو مكاتبها الإقليمية في دول مذنبة بسحق حرية التعبير، على حد وصفه.

ويظهر تحليل مؤسسة "إمباكت إنترناشونال فور هيومن رايتس بوليسيز" (فكرية، معنية بحقوق الإنسان، مقرها لندن) أنه عندما تقيم فيسبوك وتويتر مكاتبهما في دول مثل إسرائيل والإمارات والسعودية، فإنه يمكن تطويع تلك الشركات من قبل الحكومات لإسكات المنشقين والمعارضين السياسيين.

وأحدث مثال وأكثره فظاظة يوجد في إسرائيل، حيث تعد فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت وإنتل من بين أكثر من ثلاثمئة شركة متعددة الجنسيات فتحت هناك منشآت بحث وتطوير. وفيسبوك على سبيل المثال افتتحت مكتبا إقليميا في تل أبيب عام 2013.

وعام 2016 التقى في إسرائيل فريق من مكتب فيسبوك وزير العدل ووزير الأمن العام، وكان الهدف وفقا لبيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ذلك الوقت هو تحسين "التعاون ضد التحريض على الإرهاب والقتل". لكن في الواقع نتجت عن ذلك جهود متضافرة لقمع النشاط الفلسطيني على وسائل التواصل الموجه ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وحصار قطاع غزة.

في المقابل، يشير النقاد إلى أن التهديدات العنيفة وغيرها من المضايقات التي يمارسها اليهود على وسائل التواصل نادرا ما تجذب اهتمام فيسبوك، وقد وثق مركز "حملة" زيادة "مذهلة" بحوادث العنصرية وخطاب الكراهية في وسائل التواصل المؤيدة لإسرائيل، حيث يظهر منشور ضد الفلسطيني كل 66 ثانية.

ويشير الكاتب إلى أن موقع تويتر ليس محصنا أيضا من تأثير الحكومات القمعية التي تستضيف مكاتبه. فمثلا، قبل يوم واحد من افتتاح تويتر مكتبها الإقليمي بالإمارات، اعتقل الخبير الاقتصادي البارز ناصر بن غيث بسبب تغريدة ينتقد فيها حكومته والنظام المصري الحليف لأبو ظبي.

واعتقل بن غيث في أبو ظبي واقتيد إلى مكان لم يُكشف عنه، ومنع من الاتصال بأسرته ومحاميه، ومن علاجه الطبي لنحو ثمانية أشهر قبل أن تعقد جلسة الاستماع الأولى له، وقد حُكم عليه بالسن عشر سنوات، وما يزال يقضي عقوبته.

وتدعو "إمباكت" شركات التواصل العالمية إلى تبني معايير تحمي حقوق الإنسان لمستخدميها، بما ذلك حرية المعارضة والتعبير. كما تدعو المنظمة الحكومات إلى التعهد باحترام هذه المعايير.

ولكن لأن استجابة الحكومات ستستغرق بعض الوقت -وفقا للكاتب- فإنه يجب على هذه الشركات تجنب فتح مقراتها الرئيسية ومكاتبها الإقليمية بالبلدان التي تنتهك معايير حقوق الإنسان، والانتقال بدلا من ذلك إلى تلك التي تحترمها مثل الدول الأوروبية الإسكندنافية، حسب ما يشير المقال.