أغلقت مكاتب الاقتراع بتونس أبوابها على الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وبدأت عمليات فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية، وقد بلغت نسبة المشاركة بحسب ما أعلنته القناة الوطنية الأولى للتلفزيون التونسي 35% قبل ساعتين من إغلاق المكاتب.

وفي وقت سابق قالت الهيئة العليا للانتخابات إن نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي (1:30 بالتوقيت العالمي) بلغت 23.5% على المستوى الوطني، في حين أعلن حزبا قلب تونس وحركة النهضة الأحد تسجيلهما تجاوزات خلال عمليات التصويت.

وبحسب ما أعلنته الهيئة في ندوة صحفية، فإن نسبة مشاركة التونسيين بالخارج في الاقتراع بلغت 12% إلى حدود الساعة الثالثة ظهرا.

وهذه الانتخابات التشريعية هي الثالثة التي تشهدها تونس منذ بدء الانتقال الديمقراطي عام 2011 بعد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

ويحق لأكثر من سبعة ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 4500 مركز اقتراع.

وتأمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تسجيل نسبة مشاركة أعلى من انتخابات الدور الأول للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي، والتي ناهزت 45%.

ويبلغ عدد القوائم المشاركة في الانتخابات 1503، من بينها 673 قائمة حزبية و312 قائمة ائتلافية و518 قائمة مستقلة.

وتتوزع هذه القوائم على 33 دائرة انتخابية، من بينها 27 دائرة داخل تونس والأخرى في الخارج، لانتخاب ممثلين عن الجاليات التونسية في البرلمان الذي يضم 217 نائبا.

وتجرى الانتخابات البرلمانية بين جولتي الانتخابات الرئاسية التي لم تشهد إقبالا كبيرا على المشاركة.

تصويت وتأثيرات

وأسفرت جولة التصويت الأولى عن اقتصار المنافسة في الجولة الثانية على شخصيتين سياسيتين جديدتين على المشهد على حساب مرشحي الأحزاب الكبرى.

ولم يتضح بعد تأثير ذلك على انتخابات اليوم الأحد التي يتنافس فيها حزب النهضة مع كثير من الأحزاب، من بينها حزب قلب تونس الذي ينتمي له قطب الإعلام نبيل القروي، الذي ينافس بجولة الإعادة يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أستاذ القانون الدستوري المتقاعد قيس سعيّد.

وإذا لم تسفر انتخابات اليوم عن فائز واضح فقد يؤدي ذلك إلى تعقيد عملية تشكيل حكومة ائتلافية.

وفيما يعكس أجواء انعدام اليقين، أكد حزبا النهضة وقلب تونس عدم الانضمام إلى أي حكومة تضم الطرف الآخر، وهو موقف غير مبشر لمفاوضات الأخذ والرد اللازمة لتشكيل الحكومة.

واليوم أعلن الحزبان تسجيلهما تجاوزات خلال التصويت في الانتخابات التشريعية، وذلك في بيانين لهما.

وقال حزب قلب تونس إنه وثّق العديد من التجاوزات الجسيمة التي تمس نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها بالفيديو وبالشهادات في العديد من المناطق.

وأضاف الحزب أن ممثليه وأنصاره قدموا شكاوى لدى الهيئات الجهويّة للانتخابات.

ممارسات مشبوهة

من جانبها، قالت حركة النّهضة إنه تمت ملاحظة ممارسات مشبوهة قرب مراكز الاقتراع من أفراد عديدين بدعوى القيام بعمليات استطلاع لآراء الناخبين، وتعمدهم الاتصال بالناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم، في مسعى لتوجيه إرادتهم والتأثير على خياراتهم الانتخابية.

وأدانت الحركة كل محاولات التأثير المباشر وغير المباشر على إرادة الناخبين والعمليات الدعائية المفضوحة التي تقوم بها بعض الأطراف (لم تحددها) بالقرب من مراكز الاقتراع.

وإذا فشل أكبر حزب في الفوز بعدد كبير من المقاعد، مع وجود كثير من المستقلين، فقد يجد صعوبة في تشكيل ائتلاف يضم 109 نواب مطلوبين لتأمين الحصول على دعم بالأغلبية لحكومة جديدة.

وتكون أمامه مهلة شهرين من تاريخ الانتخابات إما أن ينجح في ذلك وإما يكلف الرئيس شخصية أخرى بتشكيل حكومة. وإذا فشل، فستجرى الانتخابات مرة أخرى.

وبموجب الدستور، يكون رئيس الوزراء المنتمي لأكبر حزب بالبرلمان هو المهيمن على معظم السياسات الداخلية، في حين يتحمل رئيس الجمهورية المسؤولية المباشرة عن الأمور الخارجية والدفاع.