[ محتجون يكسرون حظر التجول الذي فرضته السلطات العراقية (رويترز) ]
ذكرت مصادر طبية عراقية أن عدد قتلى الاحتجاجات في العراق خلال الأيام الماضية ارتفع إلى 44، فيما يحاول المحتجون كسر حظر التجول. واتهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي جهات لم يسمها بإخراج المظاهرات عن سلميتها.
وقال شهود عيان إن عددا من مناطق بغداد التي شهدت مظاهرات واسعة في الأيام الماضية تشهد حاليا هدوءا حذرا، يرافقه انتشار كبير لقوات الأمن العراقية التي أغلقت كل الجسور التي تربط المنطقة الخضراء بساحات التظاهر بين جانبي بغداد.
كما أُغلقت أغلب الطرق التي تؤدي إلى الساحات التي تجمع فيها المتظاهرون خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن قوات الأمن أطلقت النار في الهواء لتفريق متظاهرين في بغداد حاولوا كسر حظر التجول الذي أعلنته الحكومة.
أما وكالة الأناضول فنقلت عن محتجين مطالبتهم رئيس الوزراء عادل بعد المهدي بالاستقالة من منصبه.
وأفاد مراسل الوكالة بأن خدمة الإنترنت انقطعت مجددا في معظم أنحاء العراق، بما في ذلك العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، ونقل عن بعض المستخدمين أن القطع ليس كليا، وتعود بشكل بطيء جدا ولفترة وجيزة قبل أن تنقطع مجددا.
لا حلول سحرية
وكان رئيس الوزراء العراقي قال -في كلمة بثها التلفزيون- إن التذمر من الأداء السياسي العام مفهوم ومبرر، والحكومة لا تستطيع تحقيق أحلام المواطنين في سنة واحدة.
وأضاف أن الحكومة تتابع وستستجيب لكل مطالب المتظاهرين المشروعة. لكن لا توجد حلول سحرية للمشكلات.
واعتبر عبد المهدي أن الإجراءات الأمنية بما فيها حظر التجول دواء مر للحفاظ على أرواح المتظاهرين، واتهم البعض بأنه نجح في إخراج المظاهرات من مسارها السلمي، مشيرا إلى أن بعض الشعارات المرفوعة كشفت عن محاولات لركوب المظاهرات وتضييعها.
من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات العراقية بإجراء تحقيق حيادي ومستقل في حوادث قتل المتظاهرين على يد الأمن.
وأكدت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو- في بيان للمنظمة- أنه يجب على الدولة العراقية أن تلتزم بمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين، ويجب ألا تكون هذه حالة أخرى من الحالات التي تعلن فيها الحكومة عن إجراء تحقيق أو تشكيل لجنة تحقيق لا يسفران عن أي نتائج.
والثلاثاء الماضي، بدأت موجة احتجاجات عنيفة للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، لكن كثيرا من المحتجين يطالبون الآن بإسقاط الحكومة بعد وقوع عشرات القتلى ومئات المصابين حتى مساء الخميس، حسب مصدر طبي للأناضول.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء، فضلا عن البطالة والفساد.
ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
