توتر أمني غير كبير تشهده الشوارع المصرية قبل ساعات من موعد انطلاق احتجاجات مرتقبة دعا إليها الممثل والمقاول محمد علي، لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرحيل أو عزله من قبل الجيش.

وقالت مصادر للجزيرة إن تعزيزات أمنية تصل ميدان التحرير في القاهرة عشية مظاهرات مرتقبة للمطالبة برحيل السيسي، في حين أصدر النائب العام بيانا تحذيريا.

واعتذر عدد من أصحاب المقاهي وسط القاهرة -خاصة قرب الميادين الكبيرة- لزبائنهم بسبب الإغلاق طوال يوم الجمعة. وعلّل عاملون بهذه المقاهي الأمر بورود تعليمات أمنية لهم بعدم الفتح وإلا تعرضوا للغلق التام والسجن.

وحسب شهود عيان، انتشر بالمقاهي القريبة من الميادين الكبرى أفراد أمن بملابس مدنية، كما تواصل توقيف المارة -لا سيما الشباب- والاطلاع على هوياتهم وتفتيش هواتفهم المحمولة للاطلاع على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، واعتقال المشتبه في تفاعلهم مع دعوات التظاهر التي أطلقها محمد علي الذي عمل مقاولا مع الجيش لسنوات، قبل أن يتحول إلى بث فيديوهات تتهم السيسي وزوجته وبعض قادة الجيش بالفساد وإهدار المال العام.

وانتشرت نقاط التفتيش المتحركة على الطرق، كما انتشر رجال أمن في محطات المترو لتفتيش ركاب المواصلات العامة -خاصة الشباب- واعتقال المشتبه فيهم. كما تصاعد الوجود الأمني الثابت والمتحرك والمنتشر بكافة أنحاء القاهرة، ممثلا في حاملات جنود وعربات دوريات الشرطة.

وحسب مصادر حقوقية، بلغ عدد الموقوفين على خلفية احتجاجات الجمعة الماضية وطوال الأسبوع الماضي قرابة ألفي شخص، معظمهم من الشباب. وقالت الحقوقية دعاء مصطفى إنها حضرت التحقيق مع نحو 25 فتى معتقلين دون 18 عاما، وهم بحالة مزرية نتيجة ظروف الاعتقال البالغة السوء.

النائب العام يحذر

من جهة أخرى قال بيان للنائب العام المصري إن التحقيقات كشفت عن ضلوع جماعات منظمة في وضع مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالدعوة للمظاهرات والجنوح بها إلى أعمال عنف وتخريب.

وأضاف أن بعض المتهمين اعترفوا بالتظاهر بسبب سوء الأحوال الاقتصادية، وأن بعضهم اعترفوا بخداعهم من قبل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما أرجع آخرون مشاركتهم في المظاهرات إلى مناهضتهم للنظام القائم.

وقال بيان النائب العام المصري إن تحقيقات موسعة أجريت في وقائع التحريض على المظاهرات، شملت عددا لا يتجاوز ألف متهم بحضور محاميهم. وأضاف البيان أنه ألقيَ القبض على أجانب في محيط أماكن المظاهرات بمحافظة القاهرة، بينهم فلسطيني وهولندي.

وطلبت النيابة العامة من الراغبين في التظاهر اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار الجهات المعنية وتحديد عدد المشاركين.

كما طالب بيان رسمي أصدرته وزارة الداخلية المواطنين بالالتزام بالنظام العام والقانون، وقالت إنها ستتصدى لأي محاولة لزعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعي بكل حزم وحسم.

واشنطن تراقب

في هذه الأثناء أعرب ديفد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى عن دعم واشنطن لحق الشعب المصري في التظاهر، وقال في تصريحات للجزيرة إن الإدارة الأميركية تراقب تطورات الأوضاع في مصر على الأرض، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

من جهته قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي إن الكونغرس يراقب تطورات الأحداث في مصر، وما قد تسفر عنه الدعوات إلى التظاهر، مشددا في مقابلة مع الجزيرة على أنّ الكونغرس سيحاسب النظام إذا استخدم القوة ضد المتظاهرين أو قام باعتقالات عشوائية.

وأضاف ميرفي أن سياسات الرئيس ترامب كارثية فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالديمقراطية حول العالم، ولقد مكّن لأنظمة مستبدة على رأسها نظام الرئيس المصري.