قضت المحكمة العسكرية في البليدة بجنوب غرب الجزائر العاصمة، فجر اليوم الأربعاء، بالسجن 15 سنة على كل من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومسؤولَيْن أمنيين سابقين ورئيسة حزب سياسي، وذلك بتهمة "التآمر ضد الدولة لتغيير النظام".

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن القاضي حكم بالسجن 15 سنة على كل من سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق) ومحمد مدين -المشهور بالجنرال توفيق- (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الأمنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.

كما قضت المحكمة العسكرية بالسجن النافذ عشرين سنة، غيابيا، ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله، إضافة إلى رجل الأعمال فريد بن حمدين.

وكان ثلاثة متهمين في هذه القضية قد مثلوا، منذ يوم الاثنين، أمام المحكمة العسكرية بتهمتي التآمر على سلطة الدولة وضد قائد تشكيلة عسكرية.

ورفض بشير طرطاق الحضور لجلسة المحكمة، أما شقيق الرئيس السابق ومستشاره سعيد بوتفليقة، فغادر المحكمة نحو محبسه بعد نصف ساعة من بداية جلسة المحاكمة.

ولم يحضر جلسات المحاكمة كاملة سوى الفريق المتقاعد محمد مدين ولويزة حنون.

وكانت المحكمة العسكرية رفضت في بداية المحاكمة طلبا من فريقي دفاع توفيق وحنون بتأجيل المحاكمة.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/شباط احتجاجات غير مسبوقة أرغمت عبد العزيز بوتفليقة على التخلي عن الترشح لولاية خامسة، ثم الاستقالة من منصب الرئيس في 2 أبريل/نيسان، بعد عقدين من الحكم.

ومنذ ذلك الحين، فتح القضاء سلسلة من التحقيقات بشبهة الفساد ضد قادة سياسيين وعسكريين ورجال أعمال متهمين بالاستفادة من علاقاتهم المتميزة مع محيط بوتفليقة.