أكدت مصادر أمنية مصرية، اليوم السبت، الإفراج عن عشرات المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال التظاهرات المطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة، وذلك بعد فحص أوراقهم وأخذ إذن الأمن الوطني، مشيرة إلى أنه لم تتم إحالة المفرج عنهم من معسكر الأمن المركزي بأكتوبر إلى النيابة العامة.

وأضافت المصادر ذاتها أن هناك أكثر من 100 معتقل آخرين قيد التحري، وتم نقل بعضهم صباح اليوم إلى مقار الأمن الوطني بالقاهرة والجيزة وبدء التحقيق معهم.

وأوضحت المصادر أن هناك تعليمات من الأمن الوطني بعدم تحريك قضايا إلا ضد الأشخاص المنتمين لحركات سياسية وبصفة خاصة جماعة الإخوان المسلمين والاشتراكيين الثوريين.

وشنت عناصر الشرطة بالزي المدني الذين انتشروا بكثافة في محيط ميدان التحرير والشوارع المؤدية له، مساء أمس الجمعة، حملة اعتقالات عشوائية للشباب والمارة، وطاولت الحملة بشكل عشوائي عشرات المواطنين الذين كانوا في المنطقة إما بهدف التظاهر أو بصورة عرضية.

ورصد "العربي الجديد" القبض على مجموعات من الشباب ونقلهم بالقوة إلى حافلات صغيرة (ميكروباص) بدون نوافذ تابعة للداخلية، حيث يتم تفتيشهم ومصادرة هواتفهم المحمولة قبل أن يطلق سراح بعضهم ويُبقى آخرون قيد الاعتقال.

وأقامت عناصر الشرطة بالزي المدني عددا من الكمائن لإيقاف الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما عند مداخل ميدان التحرير، خاصة في شوارع باب اللوق؛ الفلكي ومحمد محمود ويوسف الجندي ونوبار، بينما اتسمت شوارع منطقة عابدين القريبة بالهدوء.