أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم أمس الأربعاء أنّ الأطراف السورية توصّلت إلى إتفاق على تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد في خطوة تعتبرها المنظمة الدولية مدخلاً أساسياً للعملية السياسية الرامية إلى حل النزاع المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: «يوجد الآن اتفاق بين جميع الأطراف على تكوين اللجنة، و(المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا) غير بيدرسن يضع اللمسات النهائية مع الأطراف فيما يتعلق بالاختصاصات». وعبر عن أمله في أن «تكون هذه خطوة مهمة للغاية في تهيئة الظروف لحل سياسي لهذا الصراع المأساوي».

وذكرت وسائل إعلام محلية سورية مقربة من النظام، اليوم (الخميس) أن غير بيدرسون سيصل الأحد المقبل إلى دمشق حيث سيلتقي الاثنين وزير الخارجية وليد المعلم. وإن «بيدرسون سوف يبحث في الإجراءات وآلية عمل (اللجنة الدستورية)، بعد الاتفاق على أسماء هذه (اللجنة) كاملة، وأعضائها ونسب توزع الأطراف المكونة لها».

وتعمل الأمم المتحدة منذ أشهر عديدة على تشكيل هذه اللجنة التي يفترض أن تضم 150 عضواً، يختار النظام خمسين منهم والمعارضة خمسين آخرين بينما يختار المبعوث الخاص للأمم المتحدة الخمسين الباقين لأخذ آراء خبراء وممثّلين للمجتمع المدني في الاعتبار.

ولم يتم الاتفاق بعد على الأسماء في اللائحة الثالثة التي تثير خلافات بين دمشق والأمم المتحدة. إلا أنّ دبلوماسيين أفادوا بأنّ الخلاف بين الطرفين تقلّص خلال الصيف ولم يعد يتعلق سوى باسم واحد فقط على هذه اللائحة.

وتطالب المعارضة بصوغ دستور جديد لسوريا، يرفض النظام ذلك مقترحاً مناقشة الدستور الحالي وإدخال تعديلات عليه.

ويأمل مبعوث الأمم المتحدة الذي تولى مهامه في يناير (كانون الثاني) 2019. أن يتمكن من إحياء عملية السلام المتعثرة بعد أكثر من ثماني سنوات من الحرب في البلاد.