قالت هيئة الانتخابات المستقلة في تونس اليوم الثلاثاء إن أستاذ القانون قيس سعيد وقطب الإعلام نبيل القروي المحتجز بتهمة غسل الأموال فازا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم الأحد، إذ تغلبا على زعماء سياسيين كبار ليصلا إلى جولة إعادة للانتخابات.

وتمثل هذه النتيجة إعلانا واضحا برفض الناخبين للقوى السياسية الراسخة التي هيمنت على المشهد السياسي بعد ثورة عام 2011، والتي فشلت في معالجة مصاعب اقتصادية منها ارتفاع معدل البطالة والتضخم.

ولمنصب الرئيس في تونس صلاحيات محدودة إذ يسيطر على السياسة الخارجية والدفاع بينما يدير رئيس للوزراء يختاره البرلمان الملفات الأخرى.

وتتوجه الأحزاب السياسية الرئيسية في تونس الآن نحو الانتخابات البرلمانية التي تجرى يوم 6 أكتوبر تشرين الأول.

وقال سعيد للصحفيين في مقره البسيط في قلب العاصمة بعد إعلان فوزه ”التونسيون كتبوا صفحة جديدة وناصعة في تاريخ تونس...أطمئن الجميع أننا سنبني معا تونس الجديدة.. قد نختلف معا لكن لا مجال لإقصاء أحد“.

وقال إنه سيدعم حقوق المرأة والطفل مؤكدا أنه مستقل لكنه مستعد للعمل مع من يؤمن بمشروعه.

ولم يصدر حزب قلب تونس أي بيان على الفور، حيث لا يزال مرشحهم القروي مسجونا بسبب مزاعم التهرب الضريبي وغسل الأموال، لكنه نشر لقطات يظهر فيها مؤيدون يشاهدون إعلان الهيئة ويهللون. وينفي القروي كل الاتهامات الموجهة إليه.

وأكد إعلان هيئة الانتخابات، الذي جاء بعد فرز كافة الأصوات، نتائج استطلاعات لآراء الناخبين مساء يوم الأحد ونتائج جزئية نشرت أمس الاثنين. ولم يتم تحديد موعد بعد للجولة الثانية في انتظار أي طعون في نتائج الجولة الأولى لكن يتعين إجراؤها بحلول منتصف أكتوبر تشرين الثاني.

وحصل سعيد على 18.4 بالمئة من الأصوات بينما جاء القروي في المركز الثاني بنسبة 15.6 بالمئة. ومن بين المرشحين الآخرين وعددهم 24 مرشحا منهم رئيس الوزراء ورئيسا وزراء سابقان ورئيس سابق ووزير للدفاع، جاء مرشح حركة النهضة الإسلامية عبدالفتاح مورو في المركز الثالث بنسبة 12.9 بالمئة.

وسعيد، الذي لم يكن معروفا قبل الانتخابات، أستاذ للقانون الدستوري ونظم حملة انتخابية متوسطة بتمويل ودعاية لا تكاد تذكر. ويتبنى سعيد توجهات اجتماعية محافظة بينما يسعى للعودة لمبادئ انتفاضة عام 2011.

وأعلن بعض من المرشحين المحافظين، بمن فيهم الرئيس السابق منصف المرزوقي، دعمهم لسعيد. وهنأ حزب النهضة كلا المرشحين بدون إعلان الدعم رسميا لأي منهما. ولم يؤيد أي مرشح خاسر القروي حتى الآن.

أما القروي فهو شخصية معروفة لكنها مثيرة للجدل وهو مالك قناة تلفزيونية كبيرة ومؤسس جمعية خيرية تركز على معاناة الفقراء في تونس.

وألقي القبض على القروي قبل أسابيع من الانتخابات بتهم التهرب الضريبي وغسل الأموال في قضية أقامتها هيئة مستقلة للشفافية قبل ثلاث سنوات.

ونفى القروي ارتكاب أي مخالفات ويُرجع مؤيدوه اعتقاله لدوافع سياسية. ولم يتمكن من إجراء مناظرات تلفزيونية قبل الانتخابات.

وفي حالة فوز القروي في الجولة الثانية فسوف تظهر أسئلة قانونية ودستورية صعبة نظرا لوضعه رهن الاحتجاز في قضية لم يصدر بشأنها حكم بعد.

وقالت الهيئة إنه إذا فاز القروي في جولة الإعادة، فسوف ترسل اسمه إلى البرلمان وستكون المسألة حينها في يد البرلمان والقضاء. ولم يتم حتى الآن تأسيس محكمة دستورية كان قد نص عليها دستور 2014.