قضت محكمة فرنسية يوم الخميس، بإدانة إبنة العاهل السعودي الملك سلمان بالتواطؤ في العنف عن طريق التهديد بسلاح والضلوع في خطف، وحكمت بسجنها عشرة أشهر مع إيقاف التنفيذ.

وفي تعقيب بعد صدور الحكم، قال محامي الأميرة حصة بنت سلمان إن معظم ما أدلى به العامل أشرف عيد غير صحيح وإنه سيطعن على الحكم.

ووفقا للائحة الاتهام المبدئية، فقد أبلغ العامل أشرف عيد الشرطة أن الحارس الشخصي قيد يديه وأخذ يلكمه ويركله وأجبره على تقبيل قدمي الأميرة بعد أن اتهمته بتصويرها على هاتفه المحمول.

وقال عيد للشرطة إن هاتفه أُخذ منه عنوة وإنه تعرض للضرب وإن الأميرة حصة عاملته وكأنه كلب وقالت له ”سنعلمك كيف تخاطب أميرة وكيف تخاطب الأسرة المالكة“.

وشكك محامي الدفاع إيمانويل موين في استنتاجات المحكمة.

وقال للصحفيين ”لم تكن هناك سرقة ولم يكن هناك عنف. كل نتائج التحقيقات والشهادات الطبية تظهر أن اتهامات السيد عيد محض خيال“.

وتنفي الأميرة حصة (43 عاما) ارتكاب أي مخالفة، وهي أخت الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية. ولم تحضر الأميرة جلسة النطق بالحكم.

ولم يتضح بعد إن كان الحكم سيؤثر على العلاقات بين باريس والرياض.

ووطدت فرنسا العلاقات مع السعودية لكن هذه العلاقات وضعت في اختبار في ظل عزم الرئيس إيمانويل ماكرون على إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، وهو ما تعارضه الرياض والولايات المتحدة بشدة.

ولم يرد مكتب التواصل الحكومي السعودي بعد على طلب للتعقيب.

وسبق أن واجهت العائلة الحاكمة في السعودية مشكلات قانونية في فرنسا.

ففي عام 2013، أمرت محكمة فرنسية بمصادرة أصول الأميرة مها السديري، قرينة وزير الداخلية السابق الأمير نايف بن عبد العزيز، في فرنسا بسبب عدم دفع فواتير فندق فاخر وصل مجملها إلى نحو ستة ملايين يورو (6.7 مليون دولار).