قال وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي إن "نقص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 2% بسبب سد النهضة سيؤدي إلى بوار نحو 200 ألف فدان تخدم ما يوازي مليون أسرة تقريبا، مما يساهم في زيادة الهجرة غير الشرعية".

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية بشأن دعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا المعنية بتغير المناخ في قطاعي الزراعة والمياه والتي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).

وأوضح الوزير المصري أن "95% من الأراضي في مصر صحراء ويتم الاعتماد على مياه النيل بنسبة 95%، وهذا يجعل الموارد المائية في مصر حساسة لأي مشروعات أو أعمال غير سابقة التنسيق".

وفي يوليو/تموز الماضي توقعت وزارة الموارد المائية والري انخفاض 9% من حصة مياه النيل، مما دعاها إلى رفع حالة الطوارئ القصوى لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد، خاصة مياه الشرب.

وأشار الوزير إلى أن بلاده تأمل في التوصل إلى اتفاق بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

ووفق تقديرات حكومية، وصلت نسبة الإجهاد المائي في مصر إلى 140%، مما يعني أن حصة المواطن المصري من مياه النيل انخفضت لنحو 600 متر مكعب سنويا بعدما كانت 2500، وهذه النسبة تعتبر أقل 40% من خط الفقر المائي الذي حددته الأمم المتحدة عند 1000 متر مكعب للفرد سنويا.

وهناك توقعات بحرمان مصر من 15 مليار متر مكعب سنويا من حصتها في مياه نهر النيل حال انتهاء إثيوبيا من ملء خزان سد النهضة (74 مليار متر مكعب) على مدار 5 سنوات.

وتبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب سنويا، ويوفر النهر نحو 90% من احتياجات البلاد من المياه، في حين تأتي النسبة المتبقية من المياه الجوفية والأمطار وتحلية مياه البحر.

والشهر الماضي سلمت القاهرة إثيوبيا والسودان الرؤية المصرية فيما يتعلق بأسلوب ملء وتشغيل سد النهضة خلال فترات الفيضان والجفاف طبقا لحالة الفيضان، دون الإعلان عن التفاصيل.

غير أن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بكلي قال إن مصر طلبت ملء الخزان على مدار سبع سنوات، وإن إثيوبيا ردت بخطاب، دون أن يذكر فحواه.

وعلى مدار السنوات الثماني الماضية لم تشهد المفاوضات بشأن سد النهضة أي تقدم ملحوظ سوى في تصريحات المسؤولين الذين يتحدثون دائما عن وجود بوادر انفراجة قريبة ثم تليها جولة أخرى من المفاوضات.