أدت أول حكومة سودانية، منذ سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة، الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد.

وجاء أداء اليمين، بعد يومين من تسمية رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك لـ 18 وزيراً، مع تأجيل تسمية وزراء للثروة الحيوانية والبنى التحتية.

وعقب أداء اليمين الدستورية، عقد أعضاء مجلس السيادة وأعضاء مجلس الوزراء اجتماعاً مشتركاً هو الأول من نوعه.

وبأداء اليمين الدستورية، تبدأ الحكومة مهامها عمليا، وستركز خلال الأشهر الستة الأولى على إيقاف الحرب وتحقيق السلام مع الحركات المتمردة. وذلك بموجب الوثيقة الدستورية المعتمدة عبر اتفاق سابق بين المجلس العسكري و"الحرية والتغيير".

وفي هذا السياق، من المقرر أن يتوجه وفد من مجلس السيادة والحكومة، الاثنين، إلى جوبا، عاصمة جنوب السودان، للقاء قيادات حركات متمردة، وذلك بناء على وساطة من حكومة جنوب السودان.

ويراهن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك على عملية السلام لتكون مدخلا لتحقيق الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي، خاصة أن أكثر من 70 في المائة من ميزانية الدولة تخصص للشؤون الأمنية والعسكرية، وفي حال إقرار السلام سيتم توجيه جزء مهم من هذه النسبة لتنمية قطاعات أخرى.

وكان حمدوك قد عيّن أسماء محمد عبد الله وزيرة للخارجية وعمر مانيس لشؤون مجلس الوزراء، وفيصل محمد صالح وإبراهيم البدوي للمالية ومدني عباس للصناعة والفريق جمال عمر للدفاع والفريق الطريفي إدريس للداخلية إضافة إلى 11 وزيراً آخرين.