اعتمد رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله آدم حمدوك، 4 معايير أساسية في اختيار حكومته التي كشف عنها أمس، الخميس، هي الكفاءة، وتمثيل الأقاليم، والتمثيل العادل للنساء، وتمثيل الشباب، وذلك من أجل تحقيق 4 أهداف رئيسة للحكومة.

وأعلن حمدوك، أمس الخميس، قائمة بأسماء أول حكومة سودانية بعد نجاح الثورة في 11 إبريل/ نيسان الماضي، التي أنهت 30 عاماً من حكم نظام الرئيس عمر البشير.

وضمت القائمة الوزارية 18 وزيراً ووزيرة، منهم اثنان من العسكر، هما اللواء جمال عمر لوزارة الدفاع، والفريق شرطة الطريفي إدريس للداخلية، واللذان اختارهما المكون العسكري في مجلس السيادة، حسب نص الوثيقة الدستورية، لكن رئيس الوزراء أكد أنهما سيكونان تحت سلطته، وضمن منظومة مجلس الوزراء، مقللاً بذلك من المخاوف حول استقلالية الوزيرين وتبعيتهما للعسكر.

وشملت القائمة كذلك عمر بشير مانيس لشؤون مجلس الوزراء، وأسماء محمد عبد الله للخارجية، وعادل إبراهيم للطاقة، ومدني عباس للتجارة والصناعة، ولينا الشيخ للرعاية الاجتماعية، وأكرم علي التوم للصحة، وولاء البوشي للشباب والرياضة، ونصر الدين عبد الباري للعدل، وفيصل محمد صالح للإعلام، ومحمد الأمين للتربية والتعليم.

واستناداً إلى معيار الكفاءة الذي كرّره حمدوك في أكثر من مناسبة، جاء اختيار غالبية الوزراء وفق مؤهلاتهم الأكاديمية وخبراتهم العملية، وهذا ما أكدت عليه السير الذاتية لهم، وقد يكون الاستثناء الوحيد لوزير التجارة والصناعة، مدني عباس مدني، المتخصص في الأنثروبولوجيا، والذي أصرت عليه "قوى الحرية والتغيير" وزيراً للصناعة، ضماناً لبقاء واحد من أبرز قيادييها ومفاوضيها جزءاً من مجلس الوزراء حتى يصير رقيباً على الشق السياسي في تنفيذ الاتفاق الموقع بين المجلس العسكري المحلول و"الحرية والتغيير". كما قضت صفقة توزير مدني عباس مدني الذي اعترض عليه كذلك العسكر في مجلس السيادة، بتعيين وزير دولة في الوزارة من الكفاءات المتخصصة شأنه شأن وزراء دولة آخرين.

ومن اللافت أيضاً أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اعتمد على شخصيات لديها خبرات دولية بعملها في منظمات دولية وإقليمية، مثل إبراهيم البدوي، الخبير في البنك الدولي، والذي عينه وزيراً للمالية، وعمر مانيس، الموظف في الأمم المتحدة الذي اختير وزيراً لشؤون مجلس الوزراء، وأكرم علي التوم في وزارة الصحة، وحتى وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي التي تمتلك خبرات دولية في مواضيع تأهيل الشباب وضمان مشاركتهم في العملية السياسية.

أما في ما يتعلق بتمثيل كل الأقاليم، فقال حمدوك في مؤتمره الصحافي إنه أراد تشكيل مجلس وزراء يرى فيه كل السودانيين أنفسهم، خصوصاً في المناطق المتأثرة بالحرب، مثل دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، وشرق السودان، ولتأكيد ذلك أكثر، أجّل تسمية وزيرين لكل من الثروة الحيوانية والبنى التحتية حتى يتمكن من اختيار وزير من شرق السودان، وآخر من النيل الأزرق، وذلك بعد الاجتهاد في تمثيل بقية الأقاليم.

المعيار الثالث، وهو المعيار الذي كان حمدوك أكثر تشدداً به، يتعلّق بالتمثيل العادل للنساء، فجاء بأربع سيدات في وزارات الخارجية، والرعاية الاجتماعية، والتعليم العالي، والشباب والرياضة، وترك وزارة الثروة الحيوانية لتشغلها سيدة من النيل الأزرق، لتحقق معيارين في آن واحد، المناطقية والجندر، على أن تخصص للنساء أيضاً مقاعد في مناصب وزراء الدولة، التي يُتوقّع الإعلان عنها في وقت لاحق، وبهذا تكون المرأة السودانية قد حققت أعلى نسبة مشاركة في مجلس الوزراء، تصل إلى 25 في المئة من العدد الكلي للوزراء. ويعزو حمدوك اهتمامه بموضوع التوازن الجندري لجملة أسباب، أهمها أن المرأة السودانية كانت لها المساهمة الكبرى في نجاح الثورة التي أطاحت بالنظام السابق.

أمّا المعيار الأخير لرئيس الوزراء، فهو منح الشباب أكبر نسبة من الحصص الوزارية، وهو المعيار الذي، وبحسب تقدير الكثيرين، لم يلتزم به الالتزام الكامل أو حتى النسبي، إذ ظهرت أسماء لوزراء تجاوزا السبعين عاماً من العمر، كما في حالة وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، في حين جاءت في المقابل أسماء في الثلاثينيات من العمر، مثل ولاء البوشي ولينا محجوب.

وبشأن أهداف وبرامج الثورة، حدّد حمدوك بشكل واضح جملة منها، لكن أهمها وأبرزها على الإطلاق موضوع تحقيق السلام في مناطق النزاع المسلح، وهو هدف بدا حمدوك متفائلاً جداً بتحقيقه، لجهة علاقاته مع قيادات المجموعات المسلحة، التي ذكر أنها تطلق تصريحات إيجابية في التعاطي مع التغيير الحالي.

أما الهدف الثاني للحكومة، فهو الإصلاح الاقتصادي، والذي يراه حمدوك يتحقق ببرنامجين، الأول إسعافي يحتاج لثمانية مليارات دولار حتى يتم توفير سلع وخدمات ضرورية وتحقيق استقرار في سعر صرف الجنيه، مقابل العملات الأجنبية الأخرى، أما البرنامج الثاني فاستراتيجي مطلق بزيادة الإنتاج والصادرات.

ولم تغب قضية العدالة الانتقالية عن حمدوك، الذي أمامه 15 يوماً فقط لتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في أحداث فض اعتصام محيط قيادة الجيش، التي راح ضحيتها أكثر من 100 من المعتصمين. وفي هذا الصدد، وفي تصريح مقتضب لحمدوك عقب نهايته مؤتمره الصحافي، أكد أنّ الحكومة تعطي قضية العدالة الانتقالية أهمية كبيرة، وأن موضوع تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق هو محل متابعة الحكومة حالياً، وستتم تسمية رئيس اللجنة في القريب العاجل.

ومن الأهداف والتحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة، قضية إصلاح الخدمة المدنية والقضاء، وهو ما التزم به حمدوك، مشدداً على أن المدخل الصحيح لبناء الخدمة المدنية، هو خلق كادر بشري مؤهل كما فعلت دول أخرى، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، اللتين استثمرتا فقط في كوادرهما البشرية، وأكد أن أعضاء الحكومة يتوقون لعملية إصلاح في الجهاز القضائي، حتى يكون بمنأى عن أي تدخل سياسي.