أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم السبت موافقتها على استقبال قوات أميركية على أراضيها بهدف تعزيز العمل المشترك في "الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها"، في خطوة تأتي في ظل تزايد التوترات مع إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع أنه صدرت موافقة من الملك سلمان بن عبد العزيز "على استقبال المملكة لقوات أميركية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها".

من جهتها، قالت القيادة الأميركية الوسطى في بيان إن وزير الدفاع أذن بنقل موارد ونشر قوات في السعودية وذلك بالتنسيق معها وبدعوة منها.

وذكر البيان أن الخطوة ستوفر ردعا إضافيا يضمن قدرة واشنطن على الدفاع عن قواتها ومصالحها في المنطقة مما وصفها بالتهديدات الجدية والطارئة.

وأضافت بأنها تقيّم وضع هذه القوات في المنطقة وتعمل مع السلطات السعودية من أجل نشرها في المواقع المناسبة. 

وتشهد منطقة الخليج ومضيق هرمز الذي يشكل معبرا لثلث النفط الخام العالمي المنقول بحرا، تصاعدا في حدّة التوتر منذ أكثر من شهرين على خلفية صراع بين إيران والولايات المتحدة التي عزّزت وجودها العسكري في المنطقة.

وجاء الإعلان السعودي بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري الإيراني أنّه "صادر" مساء الجمعة ناقلة نفط بريطانية إثر خرقها "القواعد البحرية الدولية" لدى عبورها مضيق هرمز، في حين حذرت لندن إيران من عواقب الخطوة وطالبتها بالإفراج الفوري عن الناقلة المحتجزة.

16 عاما من الغياب

وكان مسؤولون أميركيون سلموا يوم 26 أغسطس/آب 2003 نظراءهم السعوديين قاعدة الأمير سلطان الجوية في مراسم وداعية، وكان ذلك إعلانا رسميا لنهاية الوجود العسكري الأميركي بالمملكة.

ولعبت تلك القاعدة دورا أساسيا في إستراتيجية واشنطن بالمنطقة، إذ إنها ضمت في بعض الأحيان أكثر من ستين ألف عسكري أميركي.

وبعد أكثر من 16 عاما من الغياب، وفي ظل حالة متصاعدة من التوتر مع إيران، جاء إعلان عودة القوات الأميركية إلى السعودية من واشنطن أولا قبل إعلانه من الرياض.

وفي وقت سابق ذكر تقرير لمحطة "سي أن أن" أن واشنطن تستعد لإرسال مئات الجنود إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية العسكرية التي تقع بمنطقة صحراوية شرق العاصمة السعودية الرياض.

ويقول التقرير إنه يوجد حاليا عدد قليل من الجنود بالموقع للتمهيد لاستقبال وتشغيل بطارية لنظام الدفاع باتريوت، وتطوير مدرج للطائرات استعدادا لوصول قاذفات مقاتلة.

وجاءت أنباء إرسال جنود أميركيين إلى السعودية بعد يوم واحد من تصويت مجلس النواب لصالح ثلاثة تشريعات تحظر بيع القنابل الذكية للسعودية والإمارات على خلفية انتهاكات البلدين لحقوق الإنسان واستهداف المدنيين في حرب اليمن.

وتشهد العلاقات بين واشنطن والرياض اضطرابات واسعة على خلفية مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، واستمرار اعتقال الكثير من الناشطات والناشطين، إضافة لتدهور الأوضاع في اليمن على خلفية الحرب التي تقودها الرياض هناك.

وقد تبنى الكونغرس قرارا بوقف الدعم العسكري للسعودية، إلا أن الرئيس دونالد ترامب استخدم حق الفيتو لتعطيل القرار، وتعهد بإعاقة أي قرارات تؤثر سلبا في العلاقة مع الحليف السعودي.

منظومة دفاعية

وفي هذه الأثناء، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الجمعة إن شركة لوكهيد مارتن فازت بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة ثاد الدفاعية الصاروخية للسعودية.

وأضافت أن العقد الجديد تعديل لاتفاق سابق لإنتاج المنظومة الدفاعية لصالح السعودية. وذكرت أن الاتفاق الجديد يرفع القيمة الإجمالية لصفقة ثاد إلى 5.36 مليارات دولار.