جددت الخارجية الفرنسية، الإثنين، دعوتها إلى كشف كل الوقائع المتعلقة بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وطالبت بمحاكمة المسؤولين عن الجريمة.

جاء ذلك في رد على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي نشرت منه مقتطفات على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية.

وردًا على سؤال بشأن دعوة مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامار الدول الكبرى إلى إعادة النظر بعقد القمة المقبلة لمجموعة العشرين في السعودية، قال متحدث باسم الخارجية الفرنسية خلال المؤتمر إن "موقف فرنسا من قضية خاشقجي معروف جيدًا".

وأضاف: "لقد طلبنا تحديد الوقائع بوضوح في هذه القضية بالغة الخطورة، واستكمال جميع التحقيقات اللازمة -بما في ذلك احتمالية وجود بعد دولي- ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة ومعاقبتهم".

والأسبوع الماضي، قالت مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامار، إن السعودية مسؤولة عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ووصفتها بـ"جريمة قتل على مستوى دولة".

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارًا واسعا لم ينضب حتى اليوم.

وقبل أسابيع، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

وذكر تقرير كالامار أن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية".

كما أوضح أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعياً الرياض إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.