قالت محققة بالأمم المتحدة يوم الأربعاء إن هناك أدلة تشير إلى مسؤولية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبار آخرين عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ولم يصدر رد فعل على الفور من الرياض التي تلقت التقرير المؤلف من 100 صفحة مسبقا، لكن المملكة نفت مرارا اتهامات ضلوع ولي العهد.

ودعت أجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل ولي العهد وثروته الشخصية إلى أن يتمكن من إثبات عدم تحمله أي مسؤولية.

وشوهد خاشقجي، الذي كان ينتقد الأمير محمد وكان يكتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست، لآخر مرة عند القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول حيث كان سيتسلم وثائق قبل زواجه.

وقال النائب العام السعودي إن جثته قطعت ونُقلت من المبنى. ولم يتم العثور على رفاته.

وقالت كالامارد في تقريرها الذي استند إلى تحقيق دام ستة أشهر ”خلصت المقررة الخاصة إلى أن السيد خاشقجي وقع ضحية لإعدام متعمد مدبر وقتل خارج نطاق القانون تتحمل المسؤولية عنه الدولة السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان“.

وزارت كالامارد تركيا في وقت سابق من العام مع فريق من الخبراء القانونيين وخبراء الطب الجنائي وقالت إنها حصلت على أدلة من السلطات التركية.

وأضافت ”هناك أدلة موثوق بها تبرر إجراء المزيد من التحقيق بشأن المسؤولية الشخصية لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى ومن بينهم ولي العهد“.

وحثت كالامارد الأمين العام للأمم المتحدة على إجراء تحقيق دولي قائلة ”وبالفعل أظهر هذا التحقيق بشأن حقوق الإنسان أن هناك أدلة كافية موثوق بها تتعلق بمسؤولية ولي العهد مما يستلزم إجراء المزيد من التحقيق“.