رفضت محكمة العدل الدولية طلب التدابير الوقتية الذي قدمته الإمارات ضد دولة قطر، بذريعة أن الدوحة تُصعّد الخلاف قبل أن تفصل المحكمة في القضية نهائيا.

ورفضت المحكمة طلب الإمارات بإجبار قطر على سحب شكواها التي رفعتها أمام لجنة مكافحة التمييز العنصري في جنيف، لعدم إمكانية الدمج بين الطلب المقدم وشكوى اللجنة في آن واحد.

وكانت الإمارات قد طالبت قطر أيضا بأن تكف مؤسساتها وقنواتها الإعلامية مثل الجزيرة عن نشر ما قالت إنها أخبار مضللة عن الإمارات، تؤدي إلى تفاقم النزاع، كما يتضمن الطلب أن تعمل قطر على اتخاذ جميع السبل اللازمة لعدم تصعيد الأزمة، إضافة إلى مطالب أخرى.

في هذا السياق، قال وكيل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي محمد عبد العزيز الخليفي إن حكم المحكمة كان متوقعا، لأن الطلب الإماراتي أمام المحكمة لم يكن منطقيا، فضلا عن أنه غير مكتمل الأركان.

وقال الخليفي -في مقابلة مع الجزيرة- إن قطر ستواصل المطالبة لدى محكمة العدل الدولية وغيرها من المحاكم بحقوق المتضررين، وتوقع أن تبت المحكمة في قضية التعويضات بداية العام المقبل.

من جهته، قال مراسل الجزيرة عيسى طيبي إن الجلسة لم تأخذ أكثر من 25 دقيقة لإصدار الحكم الذي جاء بتأييد 95% من القضاة.

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قضت يوم 23 يوليو/تموز الماضي بأن دولة الإمارات ارتكبت خروقا بحقوق القطريين وممتلكاتهم على أراضيها منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017، وطالبتها باتخاذ جملة من الإجراءات.

جاء ذلك الحكم بعدما تقدمت الدوحة يوم 11 يونيو/حزيران 2018 بدعوى أمام تلك المحكمة اتهمت فيها أبو ظبي "بارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم".

وألزمت "العدل الدولية" أبو ظبي بلمّ شمل الأُسر التي تفرقت إلى حين البتّ في القضية التي رفعتها قطر على الإمارات بسبب الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون القطريون في الإمارات. وقالت المحكمة إن القطريين في الإمارات أُجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة إليها.

كما ألزمت المحكمة أبو ظبي بالسماح للطلبة القطريين -الذين كانوا يدرسون في الإمارات قبل فرض الحصار- بالعودة إلى مقاعدهم إذا أرادوا ذلك، أو الحصول على شهادات تمكنهم من إكمال دراستهم في بلد آخر.

وبالإضافة إلى ذلك، ألزمت محكمة لاهاي الإمارات بالسماح للمتضررين من إجراءاتها باللجوء إلى المحاكم الإماراتية. واعتبرت الإجراءات التي فرضتها على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017 استهدافا للرعايا القطريين فيها دون غيرهم.