استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية قرار إغلاق مكتبها في الخرطوم واعتبرته غير مبرر، مؤكدة التزامها بسياساتها التحريرية في تغطية الشأن السوداني ونقل تطورات الأحداث فيه.

وقالت الشبكة في بيان لها إن إغلاق مكتب الجزيرة يعتبر رِدة معلنة في مجال الحريات العامة والصحفية وانتكاسة جديدة لمكتسبات الثورة.

وأضاف البيان أن الشبكة تدين وقف بث أخبار ميدان الاعتصام وفعاليات قوى الحرية والتغيير على تلفزيون السودان بإيعاز من المجلس العسكري.

من جانبها أدانت شبكة الصحفيين السودانيين إغلاق مكتب الجزيرة في الخرطوم على يد فريق مختلط من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن وإدارة الإعلام الخارجي.

وأكد أن شبكة الصحفيين السودانيين تدين إيقاف إعلاميين ومنعهم من الإعداد والمباشرة في البرامج بسبب مشاركتهم وتغطيتهم المهنية لإضراب يومي 27 و28 مايو/أيار الجاري.

كما أكد البيان أن الشبكة تراقب الأوضاع، ولها من الأدوات المجربة ما هو جدير بإعادة الأمور إلى نصابها وحراسة حقوق الثورة ومنجزاتها.

وكانت قناة الجزيرة قالت إن أجهزة الأمن السودانية أبلغت مدير مكتب الجزيرة بقرار المجلس العسكري الانتقالي إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في الخرطوم، والتحفظ على الأجهزة والمقتنيات بعد حصرها وتسليمها للسلطات، وقد أدانت شبكة الصحفيين السودانيين هذا القرار.

كما تضمن القرار سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي شبكة الجزيرة اعتبارا من الآن.

وقال ضباط الأمن إن القرار اتخذ من قبل المجلس العسكري الانتقالي، لكنهم لم يسلموا مديرَ مكتب الجزيرة أي قرار مكتوب.