أجرى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة اليوم، وذلك بعد زيارة نائبه للسعودية، وسط مخاوف المحتجين السودانيين من التدخلات الخارجية.
وتأتي هذه الزيارة -وهي الزيارة الخارجية الأولى له منذ توليه منصبه- قبل أيام من إضراب عام دعا إليه قادة حركة الاحتجاج في السودان يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.
وكان الرئيس المصري -الذي كان نفسه قائدا للجيش عندما أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي- عقد قمة تشاورية حول الأوضاع في السودان، في حضور بعض الدول الأفريقية في 23 أبريل/نيسان الماضي، وعبر عن دعمه للاستقرار في السودان.
يشار إلى أن جماعات المعارضة والاحتجاج السودانية حذرت مصر من التدخل في السياسات السودانية، وتشعر بقلق مما حدث في مصر، وتسعى للحصول على ضمانات بأن يقود المدنيون العملية الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير مطلع أبريل/نيسان الماضي.
كما أن زيارة البرهان –الذي سيشارك في القمتين العربية والخليجية الخميس المقبل في مكة، وفق صحيفة الصيحة السودانية- للقاهرة تأتي عقب زيارة نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى السعودية، حيث التقى ولي العهد محمد بن سلمان.
وقال المجلس العسكري في بيان إن الغرض من زيارة حميدتي هو "تقديم الشكر للمملكة (...) لما قدّمته من دعم اقتصادي يؤمن متطلبات الحياة المعيشية للشعب السوداني، وهو ما أعلن عنه في الفترة السابقة، فضلاً عن دعمها السياسي للمجلس للمساهمة في الوصول إلى حل سريع للمشكلات".
وانتقدت قوى الحرية والتغيير في السودان زيارة حميدتي للرياض، وقالت إن الزيارة مؤشر على أن المجلس يتمدد في صلاحياته وسلطاته، ويفتح أبوابا للتدخل الخارجي في الثورة السودانية.
والأسبوع الماضي، أودعت السعودية 250 مليون دولار في المصرف المركزي السوداني، في إطار حزمة مساعدات تعهّدت بها المملكة وحليفتها الإمارات لصالح السودان، الذي يشهد اضطرابات في خضم عملية انتقال للسلطة.
يذكر أن تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير في السودان أعلن الخميس أنّه سيجري مشاورات مع أنصاره للتباحث في الحلول الممكنة، بعدما تعثرت مباحثاته مع المجلس العسكري بشأن تشكيلة المجلس السيادي الذي من المفترض أن يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية.
ويريد المحتجون رئيساً مدنياً للمجلس السيادي، الأمر الذي يرفضه المجلس العسكري، كما يطالبون بأن يكون الأعضاء ثمانية مدنيين وثلاثة عسكريين، في حين يريد المجلس العسكري سبعة عسكريين وأربعة مدنيين.
