يعيش السودان حالة من الترقب في انتظار المظاهرات "المليونية" التي دعا إليها الحراك السوداني رفضا لسياسة المجلس العسكري الحاكم، في حين دعا زعيم حزب الأمة الصادق المهدي لعدم استفزاز الجيش.
وكان تحالف قوى الحرية والتغيير دعا جماهير الشعب السوداني إلى المشاركة في "مواكب مليونية" بالعاصمة الخرطوم اليوم الخميس للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين، ورفض أي محاولة لإقامة نظام عسكري آخر في البلاد.
وتأتي هذه الدعوة وسط حالة غير مسبوقة من التوتر بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى التغيير، رغم مؤشرات التقارب وجلسات التفاوض التي انعقدت الأيام الماضية، وأسفرت عن اتفاق مبدئي على تشكيل مجلس مشترك بين العسكريين والمدنيين لإدارة المرحلة الانتقالية.
وخلال اليومين الأخيرين تبادلت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي رسائل شديدة اللهجة، حيث حذر الأخير من استمرار الفوضى، في حين قالت القوى المحتجة إنها لن تقبل بطاغية جديد، وإن المجلس ليس جادا في تسليم السلطة.
وبدأت الدعوة للمسيرات من قطاعات مهنية وطلابية عبر صفحة تجمع المهنيين -أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير- على موقع فيسبوك، وكذلك من مدن ومناطق وسط السودان القريبة من العاصمة.
تحذير من الاستفزاز
واستبق زعيم حزب الأمة السوداني المعارض مظاهرات اليوم المرتقبة بتحذير قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وقال إنهم سيسلمون السلطة قريبا إلى إدارة مدنية كما يطالب المتظاهرون.
وقال المهدي -في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية- "يجب ألا نستفز المجلس العسكري بمحاولة حرمانه من شرعيته، أو حرمانه من دوره الإيجابي في الثورة". وأضاف "يجب ألا نتحداهم بطريقة تجبرهم على إثبات نفسهم بطريقة مختلفة".
وتحدث عن اعتقاده بوجود "مؤشرات على أن أعضاء في المجلس استفزتهم بعض التصريحات من المعارضة التي يبدو أنها قللت من دورهم"، وأضاف "إذا استفزينا القوات المسلحة التي أسهمت في التغيير، فإننا نبحث عن المشاكل".
جدل المجلس السيادي
وجاءت تصريحات المهدي بعد أن وصلت المحادثات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات إلى طريق مسدود بعد خلاف بين الطرفين على تشكيل مجلس مدني عسكري مشترك لحكم البلاد بعد ثلاثة أسابيع من الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وكان من المفترض أن تقدم قوى الحرية والتغيير اليوم مقترحا بشأن تشكيل مجلس سيادي إلى المجلس العسكري الانتقالي، لكنها قالت إن تصورها لم يكتمل بعد.
وفي وقت سابق، صرح رئيس اللجنة المجتمعية بالمجلس العسكري الفريق صلاح عبد الخالق سعيد بأن رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان هو الذي سيترأس المجلس السيادي المزمع تشكيله.
وأضاف سعيد أن الأصل في المجلس السيادي أن يكون عسكريا فقط، لكن المجلس العسكري الانتقالي وافق على طلب قوى الحرية والتغيير بمشاركة المدنيين فيه.
في غضون ذلك، يواصل آلاف السودانيين اعتصامهم الذي أقيم أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم منذ السادس من أبريل/نيسان الماضي. وأدى الاعتصام إلى إغلاق جسر النيل الأزرق، وجسر القوات المسلحة، وإغلاق شوارع رئيسية. وتنتهي مساء اليوم مهلة حددها المجلس العسكري الانتقالي لفتح مسارات القطارات والطرق الحيوية.
