قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن السعودية والإمارات بدأتا تخوضان في الشأن الداخلي السوداني بدعمهما للمجلس العسكري الانتقالي بهدف عرقلة الانتقال إلى الحكم المدني.

وأوضحت -في تقرير من الخرطوم- أن حزمة المساعدات المالية والسلعية الجديدة من الدولتين البالغة ثلاثة مليارات دولار خففت الضغط على الوضع الاقتصادي وعلى المجلس العسكري الانتقالي، لكنها أغضبت السودانيين المعادين لأي دعم أجنبي للحكومة العسكرية المؤقتة.

وأشارت إلى المطالبة الشعبية أمس بالتسليم الفوري لإدارة مدنية، قائلة إن المساعدة من الدولتين الخليجيتين مهدت الطريق لمعركة ثانية بين الجيش والشعب.

ونقلت الصحيفة عن سفيرة بريطانيا بالخرطوم روزاليندا مارسدن -التي سبق أن عملت أيضا ممثلا خاصا للاتحاد الأوروبي بالسودان وجنوب السودان من 2010 إلى 2013- قولها إن أبو ظبي والرياض أوضحتا خلال الأيام القليلة الماضية أنهما تدعمان المجلس العسكري الانتقالي.

وأعربت السفيرة عن اعتقادها أن هذا الدعم كان مدفوعا بشكل أساسي بالحاجة إلى ضمان بقاء القوات البرية السودانية بحرب اليمن، الأمر الذي سارع المجلس لضمان تأكيده. وعلقت بأن جنود السودان الذين عركتهم الحروب أثبتوا أهمية حيوية للهجوم البري السعودي والإماراتي على المتمردين الحوثيين.

ثلاث قوى

كما نسب تقرير الصحيفة إلى المدرس المتظاهر أمين محمد قوله إن هناك ثلاث قوى تمنع الانتقال إلى حكم مدني في السودان، وهي السعودية والإمارات ومصر.

وأوضحت أن مصر المجاورة ليست متورطة بحرب اليمن، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي -الضابط السابق بالجيش الذي تولى السلطة في انقلاب مدعوم شعبيا عام 2013- ساهم خلال اليومين الماضيين في محاولة لتمديد موعد نهائي من الاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية السودان بالاتحاد من 15 يوما إلى ثلاثة أشهر.

وأكد التقرير أنه لا تزال هناك شكوك حول التزام الجيش بعملية الانتقال، ونقل عن السفيرة البريطانية أيضا قولها هناك خطر من أن يشجع تمديد الموعد النهائي المجلس الانتقالي على إبطاء عملية الانتقال، ودعت لمواصلة الاتحاد الأفريقي -مع الحكومات الغربية- ممارسة ضغوط قوية على المجلس للموافقة على انتقال سريع.