انتقد نواب في الكونغرس الأميركي علانية الدول التي أيدت المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وأشاروا إلى موقف السعودية والإمارات ودعمهما المجلس العسكري بـ3 مليارات دولار.

ودعا مشرعون -في مسودة خطاب يتم جمع التوقيعات بشأنها وينتظر أن يوجهوه إلى وزيري الخارجية والخزانة- إلى عدم الاعتراف بالمجلس العسكري السوداني، وعدم منح تأشيرة دخول لأي عضو فيه لزيارة الولايات المتحدة.

وطالب المشرعون بالضغط على المجلس العسكري للإسراع في تسليم السلطة إلى حكومة مدنية سودانية تمثل كل السودانيين.

كما دعت المسودة إلى تفعيل كل قوانين العقوبات والمحاسبة ضد أفراد في المجلس العسكري شاركوا في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية بمناطق دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.

ومن بين ما طالب به المشرعون أيضا الضغط لفتح مناطق الحروب عاجلا للمنظمات الإغاثية العالمية دون تعطيل أو تعويق مهامها.

ودعا المشرعون الأميركيون إلى التنسيق مع وزارة الخزانة والمؤسسات الرقابية والبنكية الأميركية والدولية لملاحقة الأموال المنهوبة بواسطة أتباع النظام السابق، ومنع خروجها من السودان أو إعادتها إليه، وتسليمها إلى الحكومة المدنية الانتقالية التي تمثل كل السودانيين.

وطالبوا بتفعيل وتطبيق قوانين مراقبة وحظر تحركات الذهب من السودان إلى الأسواق العالمية وتحديدا أسواق دبي، والعمل على إعادة الذهب السوداني إلى الحكومة الانتقالية المدنية.