قضت محكمة مصرية، الأربعاء، في حكم أوّلي، بإعدام راهبيْن، عقب إدانتهما بـ"قتل" أسقف بارز في دير شمالي البلاد.

ووفق إعلام محلي، قضت محكمة جنايات دمنهور (شمال)، بإجماع الآراء، بإعدام وائل سعد تواضروس (الراهب المشلوح أشعياء المقاري)، وريمون فرج (اسمه الكنسي فلتاؤوس المقاري)، إثر إدانتهما بقتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير الأنبا أبومقار بوادي النطرون.

ويعد حكم اليوم أوليًا قابلًا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، خلال 60 يومًا من صدور حيثيات (أسباب) الحكم، حسب القانون المصري.

وفي 23 فبراير/ شباط الماضي، قررت محكمة جنايات دمنهور إحالة أوراق الراهبيْن إلى المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام بحقهما، وتحديد جلسة الأربعاء (اليوم) للنطق بالحكم.

وعقب مقتل رئيس دير "أبو مقار" (يتبع الطائفة الأرثوذكسية أكبر الطوائف المسيحية بمصر)، في 29 يوليو/ تموز 2018، اتخذت الكنيسة المصرية قرارات نادرة في القضية التي شغلت الرأي العام آنذاك، تتضمن 12 قرارا لضبط حياة الرهبنة داخل الأديرة، حيث تعد واقعة قتل رئيس دير نادرة في التاريخي المسيحي بمصر.

ومن أبرز القرارات التي اتخذت، أوائل أغسطس/ آب الماضي، وقف قبول رهبان جدد داخل الأديرة لمدة عام، وحظر التواجد خارج الأديرة دون مبرر، وحظر الظهور الإعلامي، وإغلاق صفحات التواصل الاجتماعي بالنسبة للرهبان، لاسيما لبابا أقباط مصر تواضروس الثاني.

وتم تجريد الراهب بالدير ذاته "أشعياء" من الرهبنة وطرده من الدير، ودعوته إلى "التوبة وإصلاح حياته"، وتلاه بيوم إقدام الراهب "فلتاؤس" على محاولة انتحار، والذي لم تتخذ معه قرار التجريد لعدم سابقة التحقيق معه مثل أشعياء، وفق إعلام، دون صدور بيان رسمي من الكنيسة.

وفي 19 أغسطس/آب الماضي، أحالت النيابة المتهميْن لمحاكمة عاجلة، مع حبسهما بتهمة "القتل العمد للأسقف مع سبق الإصرار والترصد".

ويقدر عدد الأقباط في مصر بنحو 15 مليون نسمة، وفق تقديرات كنسية، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ قرابة 104 ملايين نسمة.