أعلنت مصر الأربعاء، الإفراج عن 3 آلاف و94 سجينا، بمقتضى عفو رئاسي، بمناسبة الاحتفال بـ"عيد تحرير سيناء".

وأوضح بيان للداخلية المصرية، أن قرار الإفراج يأتي تنفيذا لقرار رئيس البلاد الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالمناسبة القومية.

وعيد تحرير سيناء؛ مرتبط بذكرى استرداد أرض سيناء (شمال شرق)، بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها عام 1982، بموجب معاهدة سلام بين الجانبين.

ووفق البيان ذاته، "عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى البلاد، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة".

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على ألفين و968 سجينا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو بفحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج المشروط عن 126 سجينا.

و"الإفراج الشرطي" يتطلب توفر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، والبعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوفر في المحكوم عليه ذاته.

ولم يوضح البيان ما إن كانت قائمة المُفرج عنهم تضم مسجونين على خلفية سياسية.

وبحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد "السجناء السياسيين" في مصر، منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/ تموز 2013، عدة آلاف، و40 ألفا بحسب جماعة "الإخوان المسلمين" التي حظرتها السلطات المصرية.

فيما تنفي السلطات وجود معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء "الإخوان المسلمين" مدانون بـ "تهم" بينها الانضمام لجماعة إرهابية محظورة.