طالب الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع، بحل عاجل لأزمة الجزائر، وهاجم بشكل مباشر القائد السابق لجهاز المخابرات محمد مدين المدعو توفيق.
وحذر قايد صالح من "بعض الأشخاص الذين عبثوا كثيرا بمقدرات الشعب الجزائري وما زالوا ينشطون ضد إرادة هذا الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، من خلال الاتصال بجهات مشبوهة ومع بعض المسؤولين والأحزاب السياسية".
وقال إن بعض الأطراف ومن بينها الرئيس السابق لجهاز المخابرات حاول نفي تورطه في تلك الاتصالات، "رغم وجود أدلة قطعية" تدينه.
وأكد أن تلك الأطراف لا تزال تعمل "ضد إرادة الشعب.. على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة".
ووجه قايد صالح آخر إنذار للجنرال توفيق "وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة".
وقال إن قرار الجيش بخصوص حماية الشعب "لا رجعة فيه ولن يحيد عنه أبدا ومهما كانت الظروف والأحوال".
وأكد أن الجيش وجه تعليمات واضحة لحماية المواطنين أثناء المسيرات، ودعا المحتجين إلى تفادى اللجوء إلى العنف والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتجنب عرقلة مصالح المواطنين واحترام رموز الدولة وعلى رأسها العلم الوطني.
وأشار إلى أن الجيش الجزائري جيش محترف بتعداده وعتاده ومجهز بأسلحة متطورة موجهة لأعداء الوطن وليس ضد شعبه.
وأكد أن الجيش "لن يتخذ أي قرارات لا تخدم الشعب والوطن، وحريص على أن لا تراق قطرة دم جزائري واحدة، خدمة لمصالح أطراف معادية، التي لم يعجبها الطابع السلمي للمسيرات".
واعتبر أن الوضع "السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية يعتبر وضعا خاصا ومعقدا، يتطلب تضافر جهود كافة الوطنيين المخلصين للخروج منه بسلام".
وجدد قايد صالح التزام الجيش بمرافقة مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الانتقالية، وقال إن كل الخيارات تبقى ممكنة من أجل إيجاد حل للأزمة في أقرب وقت، مؤكدا أن "الوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل، لأن الوقت يداهمنا".
وذكر مجددا بضرورة أن تقوم "العدالة بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد.. وأن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب".
واعتبر أن الشعب الجزائري "قادر على رفع (مواجهة) كافة التحديات والتغلب على كل الأزمات.. ونتفهم مطالبه المشروعة التي التزمنا بالعمل معه على تجسيدها كاملة، وبطبيعة الحال فإن هذه الأهداف يتطلب تحقيقها مراحل وخطوات تستلزم التحلي بالصبر والتفهم ونبذ كافة أشكال العنف".
وأشار إلى أن الخطوة الأساسية قد تحققت -في إشارة إلى رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة- وستليها خطوات أخرى "حتى تحقيق كل الأهداف المنشودة دون الإخلال بعمل مؤسسات الدولة التي يتعين الحفاظ عليها، لتسيير شؤون المجتمع ومصالح المواطنين".
