عبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية عن قلقها على صحة أحمد منصور، الناشط الحقوقي الإماراتي المضرب عن الطعام منذ نحو شهر، ودعت للإفراج عنه فورا.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن  إن "أحمد منصور يخاطر بصحته للفت الانتباه إلى سجنه دون وجه حق لمجرد مطالبته بالتسامح والتقدم اللذين تزعم الإمارات أنهما يميّزان مجتمعها".

ونقلت المنظمة عن مصدر مقرب من منصور، المضرب عن الطعام احتجاجا على سجنه إن "حالته الصحية تتدهور، ويبدو أنه خسر كثيرا من وزنه".

ودعت المنظمة السلطات الإماراتية إلى "الإفراج فورا ودون شروط عن منصور ليستمر في المطالبة بالعدالة، التي تفتقر إليها المنطقة بشدة".

ووفق المنظمة فإنه "بعد محاكمة غير عادلة"، حكم على منصور في مايو/أيار 2018 بالسجن عشر سنوات لمطالبته السلمية بالإصلاح.

وذكّرت المنظمة بأن منصور حائز على جائزة "مارتين إينالز" المرموقة لعام 2015، وعضو في "اللجنة الاستشارية" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، وهي اللجنة التي قالت المنظمة إن أعضاءها ينضمون إليها في الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن منصور.

واعتقلت السلطات منصور في 20 مارس/آذار 2017. ولأكثر من سنة لم يُسمح له بالاتصال بمحام وحظي بزيارات أسرية محدودة جدا.

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول 2018، أيدت "المحكمة الاتحادية العليا"، وهي أعلى محكمة إماراتية تنظر في قضايا أمن الدولة، العقوبة، لتقضي على فرصته الأخيرة بالإفراج المبكر.

وكانت السلطات الإماراتية قد احتجزت في أبريل/نيسان 2011 منصور لمطالبته السلمية بالإصلاح، وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وبعد محاكمة غير عادلة، حكمت عليه المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الإساءة إلى كبار المسؤولين في البلاد.

ورغم أن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر عفوا عن منصور، لم تُعد إليه السلطات جواز سفره، ما أخضعه بحكم الأمر الواقع لحظر سفر. وتعرض أيضا لاعتداءات بدنية، وتهديدات بالقتل، ومراقبة من السلطات باستخدام برنامج متطور للتجسس.