يبدي النظام المصري، الذي جاء عبر انقلاب عسكري في عام 2013، قلقا من تجدد الاحتجاجات في العالم العربي، وخاصة في السودان البلد المجاور لمصر، حسب مقال بصحيفة لوموند الفرنسية.

وبدأ الكاتب بالصحيفة بنيامين بارت مقاله بالإشارة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ظهر في بداية مارس/آذار الماضي عصبيا إلى حد ما، محذرا شعبه من أولئك الذين يتحدثون عن الوضع الاقتصادي لبلادهم والظروف المعيشية لأهلها.

وقال السيسي إن "الناس في هذه الدول، التي لم يسمّها، تضيع بلدها، لأن كل هذا الكلام (الاحتجاجات والمظاهرات) له ثمن، ومن سيدفع الثمن هو الشعب والأولاد الصغار"، على حد تعبير المشير-الرئيس، كما وصفه بارت.

ولفت الكاتب إلى أن هذا الحديث سلط الضوء على الإحراج الذي تعانيه الحكومة المصرية في مواجهة التمرد المتجدد في العالم العربي، وخاصة في السودان المجاور، الذي تشترك معه في حدود طولها 1300 كيلومتر.

وأضاف بارت أن القاهرة أكدت يوم الخميس 11 أبريل/نيسان، ومباشرة بعد الإعلان عن الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير أنها تدعم بالكامل خيارات الشعب السوداني.

غير أن الكاتب لاحظ أن هذا البيان لا يمكن أن يخفي حقيقة كون أحداث الخرطوم والجزائر ضربة قوية للخطاب المصري النصير المتحمس لـ"الاستقرار الاستبدادي".

ونبه بارت إلى أن نظام السيسي، يصور منذ الانقلاب الذي نفذه عام 2013 وزج على أثره بما يقارب ستين ألف شخص في السجون، يصور كل انتفاضة بالمنطقة أنها عمليات لزعزعة الاستقرار، تحركها أياد أجنبية.

وأبرز بارت أن إحراج السلطات المصرية تعاظم لتزامن هذه الأحداث مع استعداد الرئيس السيسي لتغيير الدستور، بغية البقاء في منصبه حتى عام 2034.

ونقل بارت في هذا الصدد عن المعارض المصري والرئيس السابق لحزب الدستور خالد داوود قوله إن صدى الوضع في السودان حيث ظل البشير في السلطة منذ عام 1989، وصداه في الجزائر حيث كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتطلع إلى ولاية خامسة يتردد في آذان الجميع، وهو ما جعل النظام المصري، حسب داوود، في وضع غير مريح.