أقر المسؤولون السعوديون بأن سياسات الإصلاح الاقتصادي تسبب "ألما اقتصاديا"، حيث أعلنت شركات تدني مستوى أرباحها، إضافة إلى الهجرة الجماعية للموظفين الأجانب بسبب فرض ضرائب عليهم، وانخفاض حجم الاستثمار الأجنبي.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد أثرت سمعة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دوليا -بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وحرب اليمن- في إقبال رأس المال الأجنبي من أجل الاستثمار داخل البلد.

وسلطت الصحيفة الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجها بن سلمان، واستطلعت بعض آراء الناس داخل المملكة حول نتائجها.

وفي هذا السياق، أوضح بعض السعوديين أنهم غير راضين عن البرنامج الاقتصادي الذي تنتهجه المملكة، حيث قالت أم سعيد (56 عاما) في جدة "كل ما نراه هو الزيادات في سعر الغاز والكهرباء"، مضيفة "كمواطنين، نحن لا نستفيد حقا من أي منها".

وقد رفع ولي العهد السعودي في العامين الماضيين أسعار البنزين والكهرباء، وفرض ضرائب جديدة ودفع العمال الأجانب إلى مغادرة البلاد لإفساح المجال أمام توظيف المواطنين.

ويعاني الاقتصاد أيضا من هجرة جماعية للعمال الأجانب، حيث غادر أكثر من مليون عامل البلاد منذ فرض رسوم جديدة على إقامة عائلاتهم وفرض ضرائب جديدة على الشركات التي توظفهم.

أرباح مخيبة

ويواجه الاقتصاد انخفاضا نسبيا في أسعار النفط وإحجام المستثمرين الأجانب عن الالتزام داخل المملكة. وقد بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 2.4 مليار دولار خلال ثلاثة أرباع عام 2018، ورغم ارتفاع هذا الرقم عن حجم الاستثمار الأجنبي في 2017، حيث بلغ 1.4 مليار دولار، فإن هذا الرقم يعتبر أقل بكثير من المتوسطات التاريخية والرقم السنوي لعام 2016 البالغ 7.4 مليارات دولار.

من جانبها، أعلنت الشركات السعودية هذا الشهر أرباحا مخيبة للآمال لعام 2018، ويوجه بعضها اللوم للحكومة.

وأدرجت شركة المراعي في تقريرها السنوي للمستثمرين العديد من تدابير الأمير الإصلاحية -بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة الجديدة بنسبة 5% وارتفاع تكاليف الطاقة- باعتبارها "عوامل سلبية" تسببت في انخفاض أرباحها عام 2018 مقارنة بعام 2017.

وكشفت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركائه، وهي شركة سعودية للبيع بالتجزئة، أنها ستغلق أكثر من مئة متجر في عام 2018، قائلة إن صافي دخلها انخفض بنسبة 45% في الربع الأخير من عام 2018، دون توضيح أسباب هذا التراجع.