قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الثلاثاء، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وافق على تسليم السلطة لرئيس جزائري منتخب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بموسكو.

وأضاف لعمامرة، وفق ما أفادت به وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن المعارضة الجزائرية سيتم السماح لها بالمشاركة في الحكومة التي تشرف على الانتخابات الرئاسية.

وأكد أن الجزائر عرضت على كافة الفعاليات الدخول في حوار وطني شامل من خلال مؤتمر وطني جامع ومستقل، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر ستتم وفق دستور جديد.

وقال لعمامرة: "التمست من الصديق سيرغي أن روسيا أول شريك يتفهم هذا الوضع، وتدرك أن ما يحدث في الجزائر هو مسألة عائلية بامتياز، وأن للجزائريين القدرة والإرادة على أن يتجاوزوا هذه المحنة وأن يمروا سوية إلى مرحلة لاحقة من تاريخ الأمة الجزائرية".

من جهته، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من مغبة محاولات زعزعة الاستقرار في الجزائر، مؤكدا رفض موسكو لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للجزائر.

وقال لافروف، في المؤتمر الصحفي المشترك: "نتابع تطورات الأوضاع في الجزائر باهتمام، ونحن ضد أي تدخل خارجي في الجزائر"، مؤكدا أن "الشعب الجزائري الذي من يقرر مصيره بناء على الدستور".

وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، قال أمس الاثنين، في رسالة للشعب الجزائري بمناسبة "عيد النصر"، إن الشعب هو الذي سيقرر الدستور الجديد من خلال الاستفتاء عليه، ما سيفتح الباب لاختيار رئيس جديد.

وأصدر تكتل معارض جديد، بيانا، الثلاثاء، طالب فيه الحكومة الجزائرية بالاستقالة بعد مظاهرات حاشدة على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع ضد حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما.

وأمس الاثنين، أعلنت 9 شخصيات سياسية جزائرية من قوى المعارضة والحراك الشعبي توقيعها على وثيقة لتأسيس تكتل باسم "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير".

ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة في 10 شباط/ فبراير الماضي لولاية رئاسية خامسة، تشهد الجزائر احتجاجات وتظاهرات رافضة لذلك.

وعلى وقع ذلك، أعلن بوتفليقة، الاثنين الماضي، إقالة الحكومة وسحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة، لكن تلك القرارات لم توقف الاحتجاجات؛ حيث اعتبرتها المعارضة بمنزلة "تمديد" لحكم الرئيس الجزائري، و"التفاف على الحراك الشعبي الذي يطالب برحيله".