نددت الخارجية الأميركية بشدة بتدهور أوضاع حقوق الإنسان في كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وعرضت الانتهاكات في هذه الدول العربية الأربع الحليفة لواشنطن.

وخلال مؤتمر صحفي بواشنطن، عرض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، والسفير مايكل كوزاك رئيس مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارجية الأميركية ملخصا للتقرير الذي تصدره الوزارة سنويا حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم. 

وفي ما يتعلق بالسعودية، أفرد التقرير حيزا مهما لجريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكنتوبر/تشرني الثاني الماضي.

وانتقد التقرير الكيفية التي تعاملت بها السلطات السعودية مع الجريمة، خاصة في ما يتعلق بمحاكمة الجناة، مشيرا إلى أن الادعاء العام السعودي اعتقل 11 مشتبها بالقضية ولم يسمهم ويحدد أدوارهم، كما لم يقدم توضيحات مفصلة لسير وتقدم التحقيقات.

وقالت الخارجية الأميركية إن واشنطن لم تستنتج بعد من المسؤول عن قتل خاشقجي، وإنها تحاول أن تدفع باتجاه تحقيق مفصل وشامل.

وفي السياق، أوضح التقرير، أن السعودية لم تعاقب متهمين بارتكاب انتهاكات في قضايا أخرى ما عزز بيئة الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن الانتهاكات تشمل القتل خارج إطار القانون والإعدام في قضايا عادية، والإخفاء القسري، والتعذيب.

كما ورد فيه أن المعارضين السعوديين المنتقدين للحكومة يتم اتهامهم بقضايا إرهابية ويحاكمون وفقا لذلك.

وبالنسبة للإمارات، قال التقرير السنوي للخارجية الأميركية إن الانتهاكات في فيها تشمل الاعتقال التعسفي لنشطاء سياسيين، والتعذيب في السجون، مشيرا إلى أن سلطات أبو ظبي لا تحقق في الانتهاكات.

كما ورد فيه أن منظمات دولية تتهم الجيش الإماراتي بقتل مدنيين في اليمن، وتعطيل المساعدات.

وفي ما يخص الأوضاع الحقوقية في مصر، ذكر تقرير الخارجية الأميركية أن الانتهاكات في مصر تتضمن القتل العشوائي أو القتل خارج إطار القانون من قبل عملاء للحكومة، والإخفاء القسري، والتعذيب، وتهديد الحياة، وظروف سجن قاسية، فضلا عن  التضييق على حرية الصحافة والإنترنت.

وتناول نفس التقرير أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، مشيرا إلى أن الانتهاكات فيها تشمل الاعتقال التعسفي، واحتجاز سجناء سياسيين، والتعذيب. وأكد أن السلطات هناك تتدخل بشكل كبير في حقوق التجمع السلمي وتفرض قيودا على منظمات مستقلة.

وفي التقرير الذي تم نشره اليوم، توعد وزير الخارجية الأميركي مجددا بأن تدفع الجهات والأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان الثمن، وقال إن هدف واشنطن هو تحديد التحديات في هذا الشأن من أجل استخدام القوة الأميركية والتأثير الأميركي للانتقال إلى ممارسات أفضل، على حد تعبيره.