وقعت 36 دولة، بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين -اليوم الخميس- بيانا مشتركا في مجلس حقوق الإنسان، يوبخ السعودية لسجلها في انتهاكات حقوق الإنسان، في وقت تواجه فيه المملكة انتقادات حادة بسبب القمع والانتهاكات.

وقالت وكالة رويترز إنها المرة الأولى منذ إنشاء المجلس التابع للأمم المتحدة في 2006 التي تتعرض فيها السعودية للتوبيخ، وسيتلى البيان اليوم في إطار الدورة الأربعين للمجلس في مدينة جنيف السويسرية.

وطالب البيان الرياض بالإفراج عن الناشطين المعتقلين، والتعاون مع التحقيق الأممي بشأن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد فريق أمني سعودي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقلت رويترز عن مبعوث إحدى دول الاتحاد الأوروبي قوله إن توحد أوروبا في هذا الأمر يعتبر نجاحا لها.

وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه دعت السعودية أمس للإفراج عن الناشطات المحتجزات اللواتي تتردد تقارير عن تعرضهن للتعذيب، بعد أن اتهمتهن السلطات بالإضرار بمصالح البلاد.

اللائحة السوداء

وتأتي التطورات في مجلس حقوق الإنسان بينما رفضت الدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع مقترحا للمفوضية الأوروبية، بوضع لائحة سوداء للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة تبييض الأموال، تضم السعودية ودولا أخرى.

وجاء هذا الرفض بعد ضغوط من واشنطن والرياض، وهو ما انتقدته منظمة الشفافية الدولية التي قالت إن دول الاتحاد الأوروبي فوتت فرصة إظهار التزامها بمكافحة تبييض الأموال والفساد العالمي.

في المقابل، أشادت واشنطن بالتخلي عن هذه اللائحة، وقال سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي غوردن سوندلاند إن المنطق لدى دول الاتحاد الأوروبي تغلب على ما وصفه بالموقف الدغمائي للمفوضية الأوروبية.

وبالإضافة إلى السعودية، اقترحت المفوضية الأوروبية منتصف الشهر الماضي إضافة كل من بنما وساموا وأربع مقاطعات أميركية هي ساموا الأميركية وغويام وبورتو ريكو والجزر العذراء الأميركية، إلى اللائحة.