أسوأ من مبارك.. هكذا استهلت مجلة فورين بوليسي مقالا لباحثيْن أميركيين بمشروع ديمقراطية الشرق الأوسط، قالا فيه إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجلب شكلا جديدا من الاستبداد إلى مصر.

وأشار الباحثان آمي هوثورن وأندرو ميلر إلى أن استنزاف السياسة الداخلية لواشنطن وإرهاقها بمشاكل الشرق الأوسط ورضاها عن استقرار الحلفاء العرب، أمور جعلتها تتوقف عن الاهتمام بمصر.

ونبّها إلى أن شيئا ينذر بالخطر يحدث في أكثر الدول العربية اكتظاظا بالسكان والشريك الأمني الرئيسي للولايات المتحدة، وهو أن السيسي يدفع مصر نحو استبداد أكبر بكثير مما فعله الرئيس القوي حسني مبارك، واعتبرا أن ذلك يرسخ مزيدا من عدم الاستقرار في المنطقة التي شهدت بالفعل الكثير منه.

ومضيا إلى القول إنه بعد أن أصبح السيسي رئيسا عقب الإطاحة بالحكومة المنتخبة بحرية، تبنت مصر دستورا به بعض الضمانات الرسمية للحقوق والضوابط المتواضعة للسلطة الرئاسية. وكانت هذه علامة، كما زعم السيسي ومؤيدوه أشد حماسة، أنه كان يعيد الديمقراطية، لكنه قضى السنوات القليلة الماضية يتجاهل ذلك الدستور ويعزز سلطته ويلاحق بشراسة خصومه الإسلاميين وأي شخص آخر يشكك في حكمه.

وأضافا أنه وبعد انتزاعه السلطة كما حدث أيام جمال عبد الناصر، يقود السيسي مصر إلى منطقة أكثر خطورة بفرضه تغييرات دستورية ترسخ لنظام دكتاتوري. وهذه أخبار سيئة للمصريين بالطبع، لكنها خطيرة أيضا على المنطقة والعالم.

ورغم الأنظمة المستبدة التي تركز السلطة في شخصية واحدة قد تبدو متحملة، وخاصة عندما تكون هذه الشخصية مدعومة من الجيش مثل السيسي، فإنها تكون أكثر عرضة لانهيار فوضوي مقارنة بأنواع الأنظمة الأخرى.

ويرى المقال أن التعديلات على دستور عام 2014 ستعزز سلطة السيسي بشكل كبير من خلال ثلاث طرق رئيسية: أولاها أنها سوف تتخلص من الشرط الحالي المتمثل في ترك منصبه في عام 2022 بعد ثماني سنوات، وتمكينه من البقاء في السلطة حتى عام 2034.

وهذا التغيير سيلغي تعهد السيسي باحترام الفوز الوحيد المتبقي من انتفاضة 2011 ضد دكتاتورية مبارك التي دامت ثلاثة عقود ألا وهو تقييد الرؤساء بولايتين فقط، مدة الواحدة أربع سنوات. علاوة على ذلك ليس هناك طلب شعبي على تمديد ولاية رئاسته، بل على العكس هناك علامات متزايدة على الملل من حكمه القمعي.

ثانيا التغييرات الدستورية ستعطي السيسي سيطرة مباشرة على أهم التعيينات بالسلطة القضائية وحتى على ميزانيتها. وهذا من شأنه أن يدمر آخر ذرة استقلال في النظام القضائي، الذي رغم ضعفه الشديد في السنوات الأخيرة فإنه لا يزال يضم عددا قليلا من القضاة الشجعان الساعين إلى ترسيخ حكم القانون.

وأخيرا كما يرى المقال، فإن هذه التعديلات ستمنح القوات المسلحة المصرية صلاحيات التدخل في السياسة الداخلية من أجل "الحفاظ على الدستور والديمقراطية" و "حماية المكونات الأساسية للدولة". وللوهلة الأولى قد يبدو أن مثل هذا البند يعزز قدرة الجيش على تحجيم الرئيس، ولكن السيسي -مستخدما الامتيازات الاقتصادية والترهيب وعمليات إطلاق النار- عزز السيطرة على القوات المسلحة العام الماضي، لهذا فالتعديل سيبقي الجيش حارسا مطيعا للدفاع عن السيسي ضد أي معارضة.

وذكر المقال أن توقيت هذه التعديلات له أهمية خاصة للسيسي حيث إنه يريد به على الأرجح تثبيت سلطته الجديدة قبل أن يأمر بإصلاحات اقتصادية مؤلمة إضافية في وقت لاحق من هذا العام. وقد يرغب أيضا في القيام بخطوته هذه بينما لا تزال الولايات المتحدة سهلة الانقياد. ويريد بشكل خاص تأمين تأييد كامل من بطله الأكثر أهمية الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو لا يزال في منصبه.

وأردف مقال فورين بوليسي بأن التغييرات الدستورية الجديدة تشير إلى شيء مقلق، وهو أنها ستمثل خطوة حاسمة في إضفاء الطابع المؤسسي على النظام السياسي الجديد للسيسي، وهو نظام أقرب إلى الاستبداد من نظام مبارك. ورأت أن مثل هذه الأنظمة ترتكز على مؤسسات جوفاء وقاعدة شعبية ضيقة للغاية.

ومع حكمها المركزي والفاسد والمختل وإقصاء كل من لا يدين بالفضل للزعيم وإنكار أي صمام أمان سياسي ومسارات سلمية للتغيير، فإن هذه الأنظمة هي وصفة لأعداد كبيرة من المواطنين الساخطين والتواقين للانتقام، بحسب المقال.

وختم الكاتبان مقالهما بأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتجاهل سعي السيسي إلى السلطة المطلقة والمخاطر التي يشكلها على الاستقرار المصري والإقليمي.