أدان خبراء الأمم المتحدة إعدام السلطات المصرية تسعة مدنيين "بعد اعترافات أدلوا بها تحت التعذيب" واصفين ذلك بـ "المخالفة للقانون المصري نفسه والقانون الدولي".
وقال البيان الأممي إن خبراء حقوق الإنسان يستنكرون إعدام هؤلاء المدنيين، وإن ما يجري استمرار تجاهل المسار القانوني للمحاكمات.
وأوضح الخبراء الدوليون أن السلطات المصرية مضت في تنفيذ أحكام الإعدام رغم وجود استئناف بالمحكمة الدستورية العليا.
وأعربوا عن قلقهم من استمرار تنفيذ الأحكام وفق تلك الصورة التي قالوا إنها غير قانونية وتخالف إجراءات المحاكمات في مصر.
وذكّروا بالدعوات لوقف جميع عمليات الإعدام في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بوقف المحاكمات الجائرة منذ تسلم عبد الفتاح السيسي الحكم.
وترقى عمليات الإعدام في تلك الظروف -وفق الخبراء الأمميين- إلى مستوى الإعدام التعسفي.
ونفذ الإعدام في التسعة الأربعاء الماضي بعد أن أيدت محكمة النقض الحكم في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015. وتم التنفيذ وسط تسارع وتيرة تنفيذ أحكام بالإعدام هذا الشهر.
وعبّر مكتب المفوضة السامية الأممية لحقوق الإنسان الجمعة عن القلق من أن المحاكمات التي أفضت لإعدام 15 شخصا بمصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة في ظل مزاعم باستخدام التعذيب في انتزاع اعترافات.
وفي ألمانيا، قال مسؤول إن الحكومة تطالب القاهرة بتعليق عقوبة الإعدام على الفور ووقف عمليات الإعدام بشكل عام.
