طالبت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان البرلمان الأوروبي التقصّي عن مصير ثلاث مواطنين "مخفيين قسريًا" في السعودية، منذ بدء مقاطعة الدوحة مع قبل أربع دول عربية منتصف 2017.

جاء ذلك في ندوة لرئيس اللجنة علي بن صميخ المري، في البرلمان الأوروبي، السبت.

وشدد "المرّي" على ضرورة الكشف عن "أماكن تواجد المواطنين الثلاث"، والضغط على المملكة "لإطلاق سراحهم فورًا".

وأكد أن بلاده قدمت كل المعلومات التي طلبتها الآليات الأممية المعنية، بشأن هوية المواطنين الثلاث، دون تفاصيل.

وأضاف أن "السلطات السعودية تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن مصيرهم، وما يمكن أن يلحق بهم من أضرار نفسية وجسدية".

وطالب في هذا الإطار "المجتمع الدولي والحكومات الغربية والبرلمان الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم، والتحرك فوراً لوضع حد لهذا التطور الخطير في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المملكة ودول الحصار".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات السعودية حول تصريحات "المري" كما لم يصدر عن الرياض أي موقف بالخصوص حتى الساعة (16.42 ت.غ)

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017 تقاطع دولة قطر كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وتتعرض من قبل الرُّباعي العربي إلى "إجراءات عقابية" بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه حملة لفرض وصاية على قرارها الوطني.