أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير، حل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، وتشكيل حكومة كفاءات لإتخاذ تدابير اقتصادية صعبة، وفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام واحد.
ودعا البشير في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، من القصر الرئاسي،بالعاصمة السودانية الخرطوم، البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية التي كان من شأنها أن تسمح له بخوض انتخابات الرئاسة لولاية جديدة.
وبعد انتهاء الخطاب أصدرت الرئاسة بيانا قالت فيه إن البشير يعين حكاما جددا للولايات كلهم من العسكريين.
ووفقا للبيان فإن البشير يعين رئيس وزراء جديدا ويبقى على وزراء الدفاع والخارجية والعدالة.
وفي خطابه دعا الرئيس السوداني إلى فتح أبواب الحوار والمبادرات الوطنية، واستيعاب المتغير الجديد في المشهد السياسي والاجتماعي وهو الشباب، مجدد العهد على أن يكون "رئيسا على مسافة واحدة من الجميع من الموالاة والمعارضة".
وتعهد البشير "بتحقيقات شفافة حول القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات"، مضيفا: "ننتظر نتائج التحقيقات في قضية الذين لقوا حتفهم في تلك الاحتجاجات".
وأشار إلى أن السودان يمر بمرحلة صعبة ومعقدة من تاريخها، وأن الأيام الماضية شهدت اختبارا لنا كأمة وخرجنا منها بدروس، سيخرج منها الشعب السوداني أقوى و أكثر وحدة.
وأكد البشير، أن تحقيق الاستقرار السياسي في السودان هو هدف استراتيجي لتحقيق الاستقرار الأمني، مضيفا: "سيظل انحيازنا لشريحة الشباب انحيازا صادقا وعميقا ونتفهم مطالبهم وأحلامهم المشروعة".
وأردف: "نظام الحكم اللامركزي هو أنسب نظام لحكم البلاد وإدارة التنوع: مشددا على أن "الخيارات الصفرية لن تحل مشكلة البلاد، ولن تبنى وطنا".
وأشار الرئيس السوداني إلى أن القوات المسلحة ستكون حامية للوطن والشعب.
