دعت هيئة التحقيق البريطانية في ظروف المعتقلات السعوديات -المكونة من برلمانيين من الأحزاب الثلاثة الكبرى- إلى تحقيق دولي في ضلوع السلطات السعودية وعلى أعلى المستويات في تعذيب الناشطات السعوديات في سجونها.

وأيد ثلاثة مشرعين تقارير أفادت بأن ناشطات سعوديات معتقلات تعرضن للتعذيب، وقالوا إن المسؤولية عما يرجح أنه انتهاك للقانون الدولي يمكن أن تقع على عاتق "سلطات سعودية على أعلى مستوى".

وتشير استنتاجات المشرعين البريطانيين إلى قلق متنام لدى حلفاء الرياض في الغرب، إزاء ما يتردد عن انتهاكات لحقوق الإنسان، في فترة ولاية الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة الذي يواجه انتقادات واتهامات بشأن مقتل المواطن الصحفي جمال خاشقجي بالقنصلية في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الهيئة إنها ستتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة حول معاملة السلطات السعودية للنساء الناشطات المعتقلات دون مستوى المعايير التي يتطلبها القانون الدولي.

وقد أصدرت تقريرها حول ظروف اعتقال السعوديات مشددة على توصلها لخلاصات صارمة عن تعرض النساء الناشطات إلى معاملة في غاية السوء، الأمر الذي يستدعي إجراء تحقيق دولي حول التعذيب.

وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، قالت الهيئة إن السلطات السعودية تجاهلت طلبها زيارة المعتقلات بسجون المملكة، وأكدت إصرارها على طلب الذهاب إلى السعودية لمعرفة ما يجري للمعتقلين والمعتقلات، والاستماع إلى شهاداتهم.