بدأ البرلمان المصري، أمس الأحد، خطوات إجراء تعديلات دستورية تسمح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم بعد عام 2022، وهو نهاية المدة الثانية والأخيرة له، حسب الدستور الحالي، وسط انتقادات من المعارضة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأحال علي عبد العال، رئيس البرلمان، طلبا مقدما من 120 عضوا في البرلمان، لإجراء تعديلات دستورية إلى اللجنة العامة.

وأصدر مجلس النواب بيانا رسميا أوضح فيه أن اللجنة العامة اجتمعت أمس، واستعرضت الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل مواد الدستور.

وحسب البيان، تضمنت التعديلات المقترحة، إنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ) توسع قاعدة التمثيل، ومعالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولي رئاسة الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماماً.وأيضاً استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة الرئيس في مهامه.

كشف نواب لـ»القدس العربي»، عن أن المادة الرئيسية المستهدف تعديلها، خاصة بمدة الرئاسة، وأن باقي المواد المطروح تعديلها ما هي إلا محاولة لإظهار الأمر وكأنه تعديل واسع للدستور استجابة لظروف الواقع السياسي في مصر. وحال إقرار التعديلات الدستورية المقترحة، سيتمكن السيسي من الترشح وفق الدستور الجديد، لولايتين جديدتين، كل منهما 6 سنوات.

وبذلك يتمكن السيسي من البقاء في الحكم لمدة 15 عاما مقبلة، 3 سنوات هي المدة المتبقية من فترة الولاية الحالية، و12 عاما هي مدة الولايتين المقبلتين. وكان السيسي فاز في انتخابات رئاسية، قاطعتها المعارضة العام الماضي، ووصفتها بالمسرحية الهزلية التي افتقدت للمرشحين او شروط النزاهة.

ولجأت المعارضة المصرية إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضها لإجراء تعديلات دستورية، في ظل حالة التضييق التي تمارسها الأجهزة الأمنية على نشاطها، خاصة بعد الحصار الأمني التي فرضته على إحياء حزبي «تيار الكرامة» و»التحالف الشعبي الاشتراكي»، الذكرى الثامنة لثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، قبل أيام، إضافة إلى حصار الأجهزة الأمنية لمقر حزب «تيار الكرامة».