قال مصدران لوكالة رويترز إن الاتحاد الأوروبي أضاف السعودية إلى قائمة أولية للدول التي تشكل تهديداً لأمنه، بسبب ما سماه تراخي الرياض في السيطرة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وأضافت الوكالة أن السعودية لم تردّ بعدُ على طلبها التعليق على هذا القرار، الذي سيبتّ فيه الاتحاد الأوروبي رسمياً الأسبوع المقبل.

حلقة (2019/1/26) من برنامج "ما وراء الخبر" ناقشت هذا الموضوع، وتساءلت: ما هي الخلفيات التي دفعت مؤسسة بوزن الاتحاد الأوروبي إلى إدراج السعودية في القائمة المبدئية للدول المهـدِّدة لأمنها؟ وما هي خيارات السعودية لمواجهة القرار الأوروبي المتوقع وما تأثيراته الاقتصادية والسياسية المحتملة على الرياض؟

سياق جديد

في جوابه على سؤال: لماذا يطرح الاتحاد الأوروبي هذا القرار في هذا الوقت بالذات؟ قال الكاتب والمحلل السياسي باتريك فورستييه إن سبب ذلك هو مصادقة الاتحاد على معايير أمن مالي جديدة لضبط التعاملات المالية مع كافة الدول، وقد اعتبر خبراؤه الماليون أن السعودية لا تلبي هذه المعايير بشأن الأموال المشبوهة أو الممولة للإرهاب.

وأضاف أن القرار يشمل كذلك 16 دولة أخرى كلها تشهد نزاعات ولا تستطيع مراقبة الأموال من حيث المصدر والوجهة والاستخدام خارج المجالات المالية العادية، ومن المرجح أن يقر الاتحاد هذا القرار ويطلب من المؤسسات السعودية المالية أن توضح مصادر أموالها، وهو ما سيزعج السعودية كثيرا لأنه يتطلب تعديل نظامها المصرفي وسيعوق الخطط الاقتصادية لولي العهد محمد بن سلمان.

وأوضح فورستييه أن السعودية لديها نظام مصرفي فعّال، ورغم أن القرار الأوروبي ليس رسالة سياسية للرياض فإن هناك سياقا دوليا له علاقة بالسعودية منذ اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، إذ صارت الأسرة الدولية تنظر إلى السعودية بطريقة مختلفة وبانزعاج، وهذه الأمور تؤخذ في الاعتبار ضمن التعاملات المالية، وبالتالي فإن القرار الأوروبي سيكون مقلقا للرياض في المستقبل لأنه لا بد من الاستجابة لمعايير المفوضية الأوروبية مصرفيا وماليا في التحويلات والتعاملات.

وأكد أن السعودية لن ترحب طبعا بالقرار إن أقرّه الاتحاد، ولكنها أيضا لا يخدمها الدخول في مواجهة مالية واقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، خاصة أن قضية خاشقجي أقلقت المستثمرين وأحدثت بينهم نوعا من انعدام الثقة في الرياض، وهي بحاجة لبعض الوقت لاستعادة صورتها عالميا، وهو ما يذكرها الاتحاد به عبر هذه المعايير الفنية والتقنية في النظام المالي.

انفلات قانوني

أما الأستاذ في جامعة حمد بن خليفة محمد المختار الشنقيطي فرأى أن القرار الأوروبي يدل على تراجع القوة الناعمة للسعودية، فلم تعد لها شرعية لانتهاكها معايير الشرعية الدولية ولا جاذبية اقتصادية وسياسية، مؤكدا أن السعودية لم تعد تخضع لقواعد قانونية شرعية ولا عرفية كما حدث في اعتقالات فندق كارلتون التي تمت خارج الأسس القانونية.

واعتبر أن هذا القرار سواء أقره الاتحاد أم لم يقره فإنه يعدّ رسالة قوية منه للرياض بأنها لم تعد تلك الدولة ذات الثقل والمصداقية. ومهما كانت الشروط الفنية المستحدثة للاتحاد فإن الأمر يرجع للسياق الجديد الذي تراجعت فيه صورة السعودية ومكانتها، وإلا لكان الاتحاد لجأ للأبواب الخلفية، ولذا فإن أصعب ما في هذا القرار هو أنه جعل الرياض في موضع التهمة بشأن وضعها المالي.

وأكد الشنقيطي أن السعودية تحتاج إلى أموال استثمارات وليس من الوارد قدوم هذه الأموال إلى بلد لا حكم فيه للقانون، كما هو حال السعودية منذ عام 2015 وخاصة بعد اغتيال خاشقجي، الذي أظهر مدى استهتار سلطات الرياض بالقانون الدولي، بل إن الأداء في ارتكاب الجريمة كان سيئا بشهادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

واعتبر أن القضية ليست في وجود معايير قانونية نظرية للتعاملات المالية السعودية، إذ حتى لو وُجدت هذه المعايير فإن الثقة بتطبيقها -في ضوء ما جرى لخاشقجي- هو محل شك من العالم. وسيكون من المتعذر تفكير القيادة السعودية في ترك الاتحاد الأوروبي ماليا والتوجه نحو روسيا وأميركا، لأن الاتحاد كتلة مهمة ولا يمكن للرياض تجاهلها اقتصاديا وماليا وسياسيا.