قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري إن "مصر تأمل أن تعود علاقاتها مع تركيا إلى سابق عهدها"؛ حيث كانت قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
 
وأكد في تصريحه احترامه للشعب التركي، مضيفا "إننا منفتحون دائما على العلاقات الإيجابية والاهتمام بمصالح الشعبين".
 
الخبير في سياسات الشرق الأوسط من مؤسسة الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية "سيتا"، "جان آجون" عقب على هذا التصريح لموقع «ترك برس» قائلا إن إعادة العلاقات تعتمد على تنفيذ مصر لشروط الحكومة التركية.
 
وفي إبريل الماضي صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن هناك شروطا أربعة ينبغي استيفاؤها قبل الحديث عن استعداد تركيا لإعادة العلاقات مع مصر.
 
تتمثل الشروط في إطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي، وإلغاء أحكام الإعدام التي صدرت بحق الآلاف من المعارضين السياسيين لنظام السيسي الذين يواجهون الإعدام الآن في مصر.
 
أما الشرط الثالث حسب أردوغان فهو أن مصر بحاجة إلى إطلاق كل السجناء السياسيين، وعددهم حوالي 18 ألف شخص.
 
وأخيرا، رفع الحظر عن كل الأحزاب السياسية وذلك بهدف إعادة العملية الديمقراطية إلى طبيعتها.