قد يكون من غرائب الأقدار أن تصادف الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 في مصر، التي قضت على حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك ومنعت توريث الرئاسة لنجله جمال، مع السعي الحثيث لرئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي إلى إجراء تعديل دستوري يسمح له بتمديد فترته الرئاسية الثانية، التي مضى منها 8 أشهر فقط، عامين إضافيين على الأقل، لتنتهي في عام 2024 بدلاً من 2022، وإزالة القيد الدستوري على البقاء لولايات تالية.
وتعيش مصر أجواء تراجع شاسع على الصعيد السياسي وانفتاح المجال العام، مقارنة بالوضع منذ 8 سنوات، والتضييق المضطرد على الحريات والحقوق الشخصية والاجتماعية، والسيطرة التامة من السلطة على وسائل الإعلام بدعوى توجيه الجهود الحكومية نحو تدشين المزيد من المشاريع الإنشائية كالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما تعطل إنجاز عشرات المشاريع المرفقية، التي تهدف لتحسين حياة المواطنين، فضلاً عن الزيادة القياسية في أسعار السلع والخدمات والانخفاض القياسي للجنيه المصري مقابل الدولار تنفيذاً لشروط الاقتراض من صندوق النقد الدولي، في ظل وعود متجددة من السيسي بـ"غدٍ أفضل"، وبخطط تنموية قصيرة الأجل لا تؤتي ثمارها منذ 2013.
وعلى الرغم من أن مساحة الغليان في الشارع المصري تزداد باستمرار، وتحديداً منذ أزمة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مروراً بتحرير سعر الصرف والقرارات المتتالية بخفض دعم الوقود والكهرباء والمياه وزيادة الرسوم المختلفة، إلاّ أن هذا الغليان ما زال يبحث عن متنفس للتحول إلى انتفاضة حقيقية أو ثورة جديدة ضد نظام السيسي، فالمقاهي والمتاجر والمصانع والمدارس لا تخلو في أي مكان من التعبير عن السخط، سواء بالتهكم أو السخرية أو الانتقاد الصريح، وربما بدرجة أعلى مما كان عليه الغليان عشية ثورة يناير.
وعمل السيسي منذ انقلاب صيف 2013 بصفة عامة، تحديداً منذ تظاهرات تيران وصنافير في أبريل/نيسان 2016، التي اكتشف فيها إمكانية خروج الشعب عليه رغم التضييق، على مواجهتها، خشية من اشتعال الميادين المصرية بتظاهرات شبيهة بالثورة التي خلعت مبارك، مستفيداً من عناصر عدة. أبرز تلك العناصر هو إدراك السيسي للثغرات السياسية والأمنية التي شابت عمل السلطة السياسية والعسكرية قبل 8 سنوات، وثانيها تحكمه الذي بات مطلقاً في الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية والرقابية، فضلاً عن سيطرته على القضاء. وبالتالي ضمان عدم خروج الأجهزة المؤثرة أو دوائر منها عن الدور المرسوم لها. أما العنصر الثالث فهو تراخي الحكومات الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، في الضغط عليه لفتح المجال العام، نظراً لانشغالها بقضايا أهم من مصر. أما العنصر الرابع فهو نجاحه في تكريس مناخ من السلبية والاتكالية بين قطاع عريض من المصريين، بواسطة خطاباته الشخصية والإعلام واللجان الإلكترونية، التي تدّعي أن مصر تضررت من ثورة يناير وكادت تنهار، لولا تدخل الجيش وانقلابه على حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وترجمت هذه العوامل الأربعة في ممارسات أمنية وقمعية على المستويين الاستباقي والميداني، وأصبحت من السمات الثابتة لحكم السيسي، الذي ألقى القبض، في عام واحد، على جميع القادة السياسيين الذين من الممكن أن يمثلوا بدائل لنظامه، من رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق إلى رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة إلى رئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبو الفتوح، إلى جانب محاصرة علاء وجمال مبارك بالقضايا، فضلاً عن الحملات الأمنية المتقطعة المستهدفة لشباب ونشطاء سياسيين ليبراليين ويساريين وإسلاميين، واستمرار ظاهرة الإخفاء القسري التي لم تتوقف رغم المطالبات الدولية.
وفي السياق نفسه أيضاً؛ أنفق نظام السيسي مئات الملايين من الدولارات على شراء برامج مراقبة إلكترونية بهدف التجسس على القائمين على الصفحات الإلكترونية المناوئة للنظام بالداخل والخارج. وتمّ سن القوانين لشرعنة هذا النوع من المراقبة اللصيقة على وسائل الاتصال بمختلف أنواعها، وذلك بغية رصد أي تحركات ثورية في مهدها والتعامل معها بالقمع المناسب قبل وصولها للشارع.
أما على المستوى الميداني، فبعد نجاح أول تظاهرة للمطالبة بمصرية تيران وصنافير في النزول للشارع وتشكيل سلاسل بشرية ممتدة عبر مناطق مختلفة، في مشهد أعاد للأذهان أحداث ثورة يناير وتحديداً يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، كلف السيسي مستشاره الأمني أحمد جمال الدين باعتماد إجراءات ميدانية جديدة لإجهاض جميع الوقفات الاحتجاجية، مهما كلف الأمر من الاستعانة بعدد وفير من المجندين وعناصر الأمن المركزي.
وبالفعل؛ تم اعتماد خطة جديدة قائمة على ملء الميادين الرئيسية ومناطق التجمع المحتملة ومحطات مترو الأنفاق ووسائل المواصلات الأخرى بأعداد ضخمة من العناصر الأمنية بملابس رسمية أو مدنية، وتوزيع العمل فيما بينها للقبض على المواطنين المحركين للتجمعات أو الملتحقين بها، والتصدي للشغب. وتمّت تجربة هذه الخطة للمرة الأولى في الذكرى السادسة لثورة يناير، وتجلت مفرداتها عقب رفع سعر تذاكر المترو العام الماضي.
وتتكامل مع هذه الخطة إجراءات شرطية وقضائية لوصف أي حراك شعبي معارض بأنه إسلامي أو إخواني، وبالتالي يكون وفقاً لقرارات الاتهام المتواترة "انخراطاً في أعمال إرهابية أو انتماء لجماعة عنف". وهو عنصر ترهيب آخر، أدى بحسب مراقبين إلى "تخويف النشطاء من الانخراط في أعمال الدعوة للانتفاض على النظام، نظراً للتنكيل الذي يتعرض له من يوصم بدعم جماعة إرهابية، ليس فقط بالحبس أو التعذيب أو الإخفاء القسري، بل باستحداث منظومة الإدراج على قوائم الإرهاب والمنع من التصرف في الأموال وغيرها من الإجراءات التي لا تعتبر عقاباً لشخص بقدر ما هو عقاب لأسرته وعائلته، ناهيك عن الإيعاز الأمني بحرمان أفراد أسر المتهمين من بعض المزايا التعليمية والاجتماعية، كرفض التحاقهم ببعض المدارس، في حالات عدة تم تسجيلها العامين الماضيين".
هذه الصورة القاتمة التي يراهن السيسي لاستمرارها بشكل أساسي على صمت الغرب وتواطؤ بعض العواصم بعينها، لعدم استعدادها لمتابعة تغيرات سياسية جديدة في مصر بعد أحداث 2011 ــ 2013، لا تخلو من ثغرات تكشفها تقارير أمنية ومخابراتية تحذر السيسي من غضب شعبي عارم قد يفلت منه زمام الأمور في لحظة لا يعِد لها حساباً.
وكشفت مصادر أمنية لـ"العربي الجديد" أن "التقارير المقدمة منذ 8 أشهر، وإن كانت ترجح أن يتجرع المواطنون قرارات خفض دعم الوقود ورفع الأسعار دون ردة فعل تذكر، فإنها تحذر أيضاً من حراك شعبي واسع، إذا استمرت معدلات البطالة في ازدياد، خصوصاً بين رجال الطبقة المتوسطة. ويُقصد بهم المواطنون الذين كانوا يتمتعون بوظائف ثابتة ثم بدأوا يخسرونها في مجالات مختلفة بعد انقلاب 2013، الأمر الذي دفع مئات الآلاف من الأسر إلى الاعتماد على نزول النساء للعمل كمصادر رئيسية أو مشاركة لتحقيق الدخول".
وأضافت المصادر أن "خشية الأجهزة من حراك الطبقة المتوسطة، هو ما دفع السيسي لإرجاء رفع سعر صنف الوقود بنزين 92 أوكتان والاكتفاء في مطلع العام الحالي بوضع آلية رفع سعر صنف الوقود بنزين 95 أوكتان الذي يستخدمه أصحاب السيارات الفارهة، لكن للتغلب على شبح الحراك الشعبي جراء الزيادة المتوقعة عاجلاً أم آجلا على بنزين الطبقة المتوسطة، فإن السلطة تدرس مقترحات بإلغاء هذا الصنف من البنزين تدريجياً كما حدث مع صنف بنزين 90 أوكتان سابقاً".
وأشارت المصادر إلى أن "الثغرة الأخرى التي تتخوّف منها الأجهزة، هي استمرار فشل الحكومة والجيش في دفع مستحقات شركات المقاولات من الباطن والقطاع الخاص المتعاونة معها في إنجاز المشاريع الإنشائية الجديدة، نظراً لنقص السيولة ورغبة السيسي في تسريع وتيرة الإنشاءات. وسيؤدي ذلك إلى تخفيف أعداد الموظفين الدائمين والعمالة المؤقتة في العديد من قطاعات القطاع الخاص، سواء بسبب نقص السيولة وفشل التدابير المالية وزيادة كلفة الإنتاج وأسعار الخدمات والمرافق، في ظل رغبة أرباب الأعمال ذات الكثافات المتوسطة والقليلة في تخفيض حجم الخسائر أو الحفاظ على مستوى الربح، مما قد يؤدي لزيادة في أعداد العاطلين من العمل".
واعتبرت المصادر أن "الأوضاع الاقتصادية المتردية ستكون المحرك الرئيس لأي انتفاضة شعبية في مصر في عهد السيسي، وليست الملفات السياسية، كتعديل الدستور أو بقائه في الحكم بصورة مطلقة، إلاّ إذا تزامنت إجراءات القمع السياسي مع المزيد من قرارات الإفقار وتردي الأوضاع الاقتصادية أكثر مما هي عليه الآن".
وفي السياق نفسه؛ تحدث مصدر حكومي آخر بمجلس الوزراء لـ"العربي الجديد" كاشفاً أن "قلق السيسي من الحراك الشعبي يلازمه دائماً، لذلك فهو يوليه اهتماماً كبيراً من ناحية العمل على إجهاض أي حركات معارضة في مهدها، وإخلاء الساحة من الزعماء السياسيين الذين يمكن الرهان عليهم لقيادة حراك معارض، وتوحيد الخطاب الإعلامي الذي يعتبره السيسي الأداة الأولى للحشد، والذي سبق أن استخدمه في 2013 ضد الإخوان".
وأضاف أنه "بلغتنا في الآونة الأخيرة تقارير عن محاولة بعض العناصر الشابة الناشطة في الخارج إعادة استنساخ تجربة صفحة (كلنا خالد سعيد) لإثارة حنق المواطنين ضد النظام، وتحديد بعض الصفحات مواعيد للخروج الشعبي، لكن هذه التقارير تؤكد أن قدرة العناصر الثائرة على التحرك تراجعت كثيراً بسبب الضربات الموجعة التي تلقاها الإخوان المسلمون تحديداً وتلاشي هياكلهم تقريباً، وكذلك بسبب عدم وجود أي تنسيق بين التيارات المعارضة في الوقت الحالي، نظراً للتضييق الأمني الذي امتد للفضاء الإلكتروني بعدما كان يقتصر في عهد مبارك على أرض الواقع".
لكن المصدر الحكومي لا يخفي أن "قلق النظام من الحراك الشعبي هو السبب الرئيس لمحاولة الانتقال الحكومي الكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتالي ترك القاهرة والتحصن بأسوار يدير من خلفها السيسي ووزراؤه الجهاز الإداري والعسكري والأمني وحتى القضائي". واستطرد قائلاً إن "العامل الأمني في الأساس هو محرك مشروع العاصمة الإدارية، وخلفه يأتي جلب الأموال من المستثمرين بالداخل والخارج لشراء شيء أشبه بالهواء. هل هناك تحذيرات أمنية من التقوقع في هذه العاصمة؟ حتى الآن لا توجد، بل بالعكس إنه يعتبر القرار الوحيد الذي أجمعت على صلاحيته المخابرات والشرطة والجيش".
ويعكس حديث المصدر تخوفاً قد لا يتناسب مع حجم ما يبذله النظام من محاولات لإجهاض أي حراك وإغلاق نوافذ التعبير والمعارضة، ما يطرح أسئلة عن مدى إدراك النشطاء السياسيين الذين ما زالوا خارج السجون لمخاوف النظام، والمساحات المتاحة للعمل السري في ظل القمع الأمني، وما إذا كان التواصل قائماً بين النخبة السياسية والقواعد الاجتماعية البسيطة.
مصدر ناشط بحزب يساري سبق وألقي القبض عليه مرتين في عهد السيسي، اعتبر في حديثٍ لـ"العربي الجديد" أن "المعركة الأساسية بين النظام والمعارضة حالياً هي معركة وعي"، مشيراً إلى أن "النضال الحقيقي الذي يمكن بذله في ظل الظروف الحالية، هو إيصال المعلومات الحقيقية عن الأوضاع السياسية والاقتصادية للمواطن، الذي يتعرض صباحاً ومساءً لكم ضخم من الرسائل الإعلامية الرسمية المكذوبة والتي تطالبه بالصبر والتحمل في صمت، وتقوم على أن السيسي هو الحل الوحيد والأوحد لاستمرار البلاد على قيد الحياة".
وأوضح المصدر أن "الضربات الأمنية التي تلقتها التيارات المختلفة موجعة بحق، وشلت قدرة الأحزاب المعارضة على العمل الجاد، لا سيما بعد تجربة المحامي الحقوقي خالد علي في جمع التوكيلات المطلوبة للترشح لرئاسة الجمهورية"، معتبراً أن "هذه التجربة أحيت قليلاً من النشاط الحركي لتيار محدود من النشطاء السياسيين، لكنها أظهرت في الوقت نفسه محدودية تأثيرهم الاجتماعي، وصعوبة الرهان على تلك المجموعة فقط في إحداث حراك شعبي كبير".
وأضاف أن "هناك مقولة منتشرة مفادها أن السيسي الذي نجح في تمرير التنازل عن الأرض (يقصد جزيرتي تيران وصنافير) وإخماد الغضب الشعبي بشأنهما، قادر على تمرير أي شيء، وأنا أختلف مع هذه المقولة، فالأوضاع الاقتصادية ما زالت قابلة للانفجار في أي لحظة، لكن يبقى السؤال متى؟ وكيف؟ لأن انتفاضة شعبية على وقع أوضاع اقتصادية متردية كانتفاضة يناير 1977 في غياب تنظيم أو تنظيمات سياسية واضحة منخرطة فيها ربما يؤدي إلى لا شيء".
كما وصف المصدر اليساري أي حديث عن فتح المجال العام عقب التعديلات الدستورية، حتى إذا كانت هناك مطالب فعلية بذلك من داخل النظام، بأنه "مجرد مهدئات لتمرير التعديلات من دون حشد شعبي أو سياسي، وسيردّ عليه النظام بالقمع، فيلفت نظر المجتمع الدولي إلى ما يحدث في مصر"، مبدياً سخريته من الأقاويل التي حاول النظام نشرها في الأوساط السياسية عن "احتمال تخصيص نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان للمعارضة الهادئة بعد تمرير التعديلات".
ولفت إلى أن "هذا النظام لم يتحمل معارضاً هادئاً واحداً في البرلمان الحالي، هو عمرو الشوبكي، النائب الشرعي لدائرة الدقي والعجوزة (بالجيزة) وفضّل أن تبقى الدائرة لأكثر من عامين ناقصةً نائباً على أن يدخل الشوبكي البرلمان، على الرغم من أن النظام كان يمكنه إجراء انتخابات تكميلية، بدلاً من تصعيده مباشرة. لكن السيسي لا يرغب حتى في فتح قنوات شرعية لإثارة الموضوع مجدداً، فهل من المتصور أن يقبل ببرلمان يضم 70 معارضاً؟ ثم من أين نجد معارضين خارج السجون؟".
بدوره رأى أحد الناصريين، من المؤيدين للإطاحة بالإخوان ثم بدأ بمعارضة السيسي إثر أزمة تيران وصنافير، أن "سؤال (كيف؟) مرتبط بمدى قدرة التيارات المعارضة على الوصول للشارع. الإخوان وحدهم كانوا قادرين على ذلك بكفاءة، وهم حالياً غير موجودين، وجميع المعارضين المدنيين العلمانيين يرفضون التعامل معهم، وهم أيضاً لا يرحبون بالتعامل مع معظم التيارات. لذلك، ربما يكون الحل في ميلاد تيار جديد عابر للانتماءات الحزبية ومن دون مرجعيات، يعمل على قواعد جديدة مغايرة تماماً للتي كانت موجودة قبل ثورة يناير أو نتجت منها".
وأضاف أن "فشل السيسي في تحقيق المشاركة التي كان يأملها في انتخابات 2018، على الرغم مما يعنيه من نجاح مساعيه في قتل السياسة، إلاّ أنه كشف عن أزمة حقيقية داخل النظام تتعلق بفشله في الإدارة السياسية لأي ملف واستخدام أدوات القمع الأمنية فقط. حتى عندما أرادوا رفع نسب المشاركة استخدموا الأمن وحده في الحشد"، مشيراً إلى أن "المحاولات الجارية حالياً لإيجاد ظهير سياسي للسيسي لن تنجح، لأنها منفصلة عن الشارع، ولن تنجح في استفتاء تعديل الدستور. بالتالي فإن الاستفتاء قد يكون فرصة جيدة لتأسيس هذا التيار الجديد، في محاولة لاستغلال فكرة مراقبة الغرب إجراءات هذا الاستفتاء عن كثب، وسيهتم بردة الفعل الشعبي إزاءه أكثر من اهتمامه بانتخابات رئاسية بين السيسي وموسى مصطفى موسى".
ولا يستبعد المصدر الناصري حدوث حراك شعبي غير ممنهج ضد السيسي في أي وقت بصورة دراماتيكية، فقال: "بين الحين والآخر يحاول مدير المخابرات اللواء عباس كامل التعرف على رؤى سياسية مغايرة من خلال إلقاء بالونات اختبار معتادة، كالتي حملها أخيراً المخرج خالد يوسف لبعض السياسيين والإعلاميين المعارضين في سبيل تمرير هادئ للتعديلات الدستورية، لكن التجربة تؤكد أن النظام لن يتنازل قيد أنملة عن سياساته القمعية، حتى إذا ادّعى غير ذلك".
