أظهرت وثيقة قانونية -اطلعت عليها رويترز- أن موانئ دبي العالمية خاطبت محكمة هندية لإلغاء تحقيق بشأن مكافحة الاحتكار أٌطلق مؤخرا حول اتهامات بسلوك يضر بقواعد المنافسة في أكبر ميناء حاويات بالبلاد في مومباي.
 
ومن المنتظر عقد جلسة استماع في القضية اليوم الثلاثاء في مومباي.
 
وأبلغ مسؤول حكومي رويترز أمس الاثنين أن المسألة ربما يتم فحصها من جانب سلطة الرسوم ولجنة المنافسة معا، حيث ستدافع الأخيرة عن قرارها بالمحكمة.
 
وقالت لجنة المنافسة الهندية الشهر الماضي إنها ترتاب في انتهاك مزعوم لقواعد المنافسة من جانب موانئ دبي العالمية و"إيه.بي مولر-ميرسك" الدانماركية في مرافئ تشغلانها بهيئة ميناء جواهر لال نهرو المملوكة للدولة.
 
ويأتي قرار لجنة المنافسة في الهند بإجراء التحقيق في أعقاب شكوى من "بي.أس.إي إنترناشونال" السنغافورية التي اتهمت ميرسك وموانئ دبي باختلاق حواجز دخول لعرقلة نمو مرفأ "بي.أس.إي" من خلال التواطؤ بشأن رسوم  تتقاضاها الشركتان بهيئة ميناء جواهر لال نهرو.
 
ردود
وفي إشعار للمحكمة العليا بمومباي يوم 13 من الشهر الجاري، قالت وحدة موانئ دبي العالمية نافا شيفا إنترناشونال لمرافئ الحاويات إن قرار لجنة المنافسة الهندية بإجراء تحقيق كان "اعتباطيا وتحكمه الأهواء".
 
وحثت نافا شيفا المحكمة على إلغاء أمر اللجنة وتعليقه، أو مطالبة الجهة الرقابية بسحبه.
 
وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن لجنة المنافسة الهندية طلبت من وحدتها للتحقيقات إجراء تحقيق بالمزاعم، ورفع تقرير بحلول يناير/كانون الثاني. وسيتناول التحقيق أيضا دور المسؤولين التنفيذيين بالشركات.
 
وتدير وحدات من ميرسك وموانئ دبي العالمية و"بي.أس.إي" أربعة من المرافئ الخمسة الموجودة بميناء جواهر لال نهرو ، بينما تملك الحكومة الخامس.
 
ويتركز النزاع حول ما يٌعرف بالتحويلات بين المرافئ. وبموجب هذا النظام، عادة ما تصل قاطرات الشحن إلى ميناء جواهر لال نهرو حاملة حاويات متجهة إلى مرافئ عديدة، لكنها تتوقف عند مرفأ معين يقوم بمناولة الشحنة بأكملها في يوم محدد.
 
كما يجمع المشغلون الآخرون حاوياتهم بالشاحنات لتحميلها بمرافئهم، بينما هناك إجراء مماثل متبع في المقابل عند تفريغ الحاويات المستوردة.