يتعين على السعودية أن تسارع في اتخاذ خطوات نحو الإصلاح من أجل تجنب "التدهور الاقتصادي السريع خلال الــ15 عاماً القادمة"، بحسب تقرير يسلط الضوء على تأثير انخفاض أسعار النفط على الموارد المالية للمملكة.
وكانت مؤسسة ماكنزي – وهي إحدى الشركات الاستشارية التي تستعين بها السعودية – طالبت الرياض بمضاعفة معدل توفير فرص العمل ثلاث مرات ليصل إلى مستوى ما قبل انخفاض أسعار النفط بهدف مواجهة سوق العمل المتوقع أن يتضاعف ليبلغ 10 مليون بحلول عام 2030.
وحذرت المؤسسة بأنه حتى في حال قيام الرياض بتجميد الإنفاق والحد من أعداد العمال الأجانب، فإن معدل البطالة سيتضاعف بنسبة 22% وسينخفض الدخل الشهري للأسرة بمعدل الخمس ليصل إلى 3000 دولار.
التحول إلى الغاز
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن جوناثان وتزل، مدير معهد ماكنزي جلوبال قوله: "إننا ندعوهم إلى التحول إلى مجال الغاز وإجراء تغيير فعلي. حقيقة الزيادة السكانية وسوق الطاقة الأكثر تنافسية لن ينتهيا".
تغييرات جذرية للعقد الاجتماعي
تمثل المقترحات التي يقدمها ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تحولاً في سياسة السعودية تجاه توفير فرص العمل والرفاه للسعوديين.
وقد تأثر ذلك من جراء انخفاض أسعار النفط من أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد خلال صيف 2014 إلى ما يقارب 40 دولاراً للبرميل.
واختتم التقرير أنه بدون إدخال أي إصلاحات، سوف تتدهور الموارد المالية للحكومة إلى حد كبير، حيث تتحول معدلات الأصول الاحتياطية الحالية البالغة 100% من الناتج المحلي الإجمالي إلى صافي دين يبلغ 140%من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، حتى إذا ما تم تجميد الإنفاق من حيث القيمة الاسمية.
إصلاحات متوقعة بداية العام
ومن المتوقع أن يتم تطبيق مجموعة كبيرة من الإصلاحات الاقتصادية خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2016، بما في ذلك إلغاء دعم الطاقة وخصخصة الصناعات المملوكة للدولة.
وقد شهدت السعودية بالفعل انخفاضاً في حجم الإنفاق العام بلغ 80 مليار دولار وطالبت الشركات الاستشارية بتقديم المشورة بشأن عمليات الإصلاح.
وذكرت المؤسسة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، أن هناك "فرصة سانحة لتحويل الاقتصاد السعودي" من خلال التعجيل بنمو الإنتاجية في القطاعات غير النفطية وضخ استثمارات تبلغ قيمتها 4 تريليون دولار.
وقد تجاوز نمو إنتاجية القطاع الخاص غير النفطي الاقتصاد الأوسع نطاقاً على مدار العقد الماضي ولكنه لا يزال "غير كبير كما ينبغي أن يكون".
انخفاض معدل البطالة
وفي ظل هذا السيناريو، سينخفض معدل البطالة إلى نحو 7 % وترتفع الإيرادات غير النفطية من 10 % إلى 70 % من الإيرادات الحكومية.
وتتمثل القطاعات التي تدعم الاقتصاد في قطاعات التعدين والبتروكيماويات والتصنيع وتجارة التجزئة والسياحة والرعاية الصحية والتمويل والبناء.
كما سترتفع مشاركة السعوديين في القوة العاملة أيضاً من 41 إلى 60%، بينما تنخفض نسبة العاملين الأجانب من 55 إلى 26%. فيما ستشهد أعداد النساء العاملات ارتفاعاً من 18 إلى 45%، بما يتماشى مع الاقتصاديات الناشئة الأخرى لمجموعة العشرين.
ومع ذلك، يتطلب الأمر تطويراً في المعايير التعليمية. ورغم إنفاق ربع الموازنة على التعليم، يعد الأداء الأكاديمي السعودي أقل من المعدلات العالمية.
