دعت صحيفة واشنطن بوست الكونغرس الأميركي لفرض عقوبات على المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بمن فيهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إذا ثبتت مسؤوليته، قبل إعادة تشكيل العلاقات الأميركية مع السعودية.
 
وأضافت الصحيفة أنه إذا واصلت إدارة دونالد ترامب حماية ولي العهد السعودي فعلى الكونغرس أن يتدخل.
 
وطالبت بأن يستدعي الكونغرس مديرة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) جينا هاسبل وكبار المسؤولين الأميركيين، لتحديد ما يعرفونه عن مقتل خاشقجي.
 
وأوضحت الصحيفة أن هناك الكثير من المعلومات التي لم يكشف عنها بعد أربعة أسابيع مِن مقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بما في ذلك مصير جثته.
 
وأضافت أن الحكومة السعودية وشركاءها في إدارة ترامب يلوذون بالصمت بدلا من الإجابة على الأسئلة المثارة. كما أن الأخبار المتعلقة بالقضية لم تعد تتصدر الصفحات الأولى بالصحف.
 
وتطرقت واشطن بوست إلى أن السلطات التركية تمتلك تسجيلات صوتية بخصوص الحادث، وأنها شاركت هذه التسجيلات مع أجهزة الاستخبارات الأميركية.
 
وذكرت الصحيفة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إحدى كلماته كان قد تطرق إلى الحديث عن القضية، ووجه عدة أسئلة للسلطات السعودية بشأنها، مثل من أعطى الأمر بالقتل؟ وأين جثمان خاشقجي.
 
وأضافت "لا شك أن السلطات السعودية تعرف إجابة هذه الأسئلة، بل ومن المحتمل أن ترامب يعرفها، والخبراء السعوديون يقولون إن جريمة كهذه لا يمكن أن تحدث دون أن يكون هناك أمر من ولي العهد محمد بن سلمان".
 
وبعد صمت استمر 18 يوما، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها بإسطنبول إثر ما قالت إنه شجار، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، فيما لم تكشف عن مكان الجثة.
 
وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداها عن أن فريقا من 15 سعوديا أرسلوا للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم.
 
وأعلنت السلطات التركية أن النائب العام السعودي سعود المعجب الذي يجري مباحثات في تركيا بشأن القضية اعترف بأن عملية القتل تمت بنية مسبقة، ولكن الاجتماع مع المسؤولين الأتراك لم يكن مفيدا، وفق السلطات التركية.