قالت هيومن راتس ووتش إن الإمارات تستثمر كثيرا من الوقت والمال لتصوير نفسها دولة تقدمية ومتسامحة، لكنها في الحقيقة "استبدادية تفتقر إلى الاحترام الأساسي لحكم القانون".
 
وأشارت المنظمة إلى تصاعد القمع الحكومي الإماراتي منذ العام 2011، حيث ارتكبت سلطاتها اعتداءات مستمرة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واحتجاز ومقاضاة المنتقدين السلميين والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والأكاديميين بشكل تعسفي.
 
جاء ذلك في بيان للمنظمة ينتقد احتجاز الإمارات أكاديميا من بريطانيا منذ شهور دون تهمة، وحرمانه من حقوقه في إجراءات التقاضي السليمة.
 
وتثير الانتهاكات، وفق المنظمة، مخاوف جدية بشأن ما إذا كان ماثيو هيدجز، طالب الدكتوراه في جامعة دورهام بإنجلترا، يمكنه الحصول على محاكمة عادلة في الإمارات.
 
وبحسب المنظمة فإنه لا يمكن لحكام الإمارات الادعاء بأنهم يتبوؤون مركزا عالميا في المعرفة والتعليم بينما هم يسجنون الأكاديميين لأشهر عدة في الحبس الانفرادي.
 
واعتقلت قوات الأمن الإماراتية هيدجز (31 عاما) في الخامس من مايو/أيار الماضي وحرمته -وفق المنظمة- من المساعدة القانونية الفعالة، واتهمته في النهاية بالتجسس يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
 
ونقلت المنظمة عن زوجته دانييلا تيخادا القول إن قوات الأمن احتجزته في الحبس الانفرادي لمدد طويلة معظم الوقت، مشيرة إلى أن الحبس الانفرادي المطوّل محظور تماما بموجب القانون الدولي ويمكن أن يصل إلى حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
 
وقال مايكل بيج، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن الإمارات "تستثمر كثيرا من الوقت والمال لتصوير نفسها كدولة تقدمية ومتسامحة، لكن حالة هيدجز تظهر وجه حكومة استبدادية تفتقر إلى الاحترام الأساسي لحكم القانون".
 
وذكرت المنظمة أن مايو/أيار الماضي الذي اعتقل فيه هيدجز، شهد أيضا الحكم في أبو ظبي على الحقوقي أحمد منصور بالسجن عشر سنوات بتهمة "التشهير" بالإمارات في وسائل التواصل الاجتماعي.
 
وقبله في مارس/آذار السابق، حكمت المحاكم الإماراتية على الأكاديمي الإماراتي البارز ناصر بن غيث بالسجن عشر سنوات، بعد أن أخفته قسرا في أغسطس/آب 2015، ووجهت إليه اتهامات تشمل انتقادات سلمية للإمارات والسلطات المصرية.