يتوقع أن يكون انضمام غامبيا وإيرلندا وولاية لويزيانا الأميركية ومالطا إلى المنظمة الدولية للفرنكفونية بصفة عضو مراقب مجرد إجراء شكلي خلال قمة تلتئم الخميس والجمعة في أرمينيا، لكن الأمر لن يكون بتلك السلاسة للسعودية التي لا يزال طلبها عالقا منذ عام 2016.
 
ورغم أن الرياض تحظى بدعم عدد من الدول الأفريقية مثل المغرب والسنغال، فإن ترشيحها يزعج أطرافا كثيرة بالمنظمة لأن "السعودية تبدو على تناقض مع قيم المنظمة الدولية للفرنكفونية حول حقوق الإنسان وحقوق المرأة والديمقراطية" كما كتبت مجلة جون أفريك التي تصدر في فرنسا.
 
ومما يزيد من تعقيد الترشيح السعودي علاقتها المتوترة حاليا مع كندا العضو الوازن في تلك المنظمة الدولية باعتبارها ثاني ممول لها بعد فرنسا، كما أن المديرة الحالية للمنظمة تحمل الجنسية الكندية.
 
يُشار إلى أن السعودية طردت سفير كندا لديها وقطعت العلاقات الاقتصادية، على خلفية مطالبة وزيرة الخارجية الكندية للسلطات السعودية بالإفراج عن ناشطين حقوقيين.
 
وحسب المجلة الفرنسية فإن قضية اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي قبل أيام بعد أن دخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول في تركيا لإتمام بعض الإجراءات الإدارية، من شأنها أن تربك مسعى الرياض للانضمام لتلك المنظمة الدولية والاستفادة منها كمنصة للتأثير على الساحة العالمية.
 
وكانت السعودية قدمت الترشيح للمنظمة بقمتها عام 2016 في مدغشقر لكنه لم يحظ بالقبول لأنه "غير مكتمل" وتم تأجيل النظر فيه. وفي أعقاب ذلك أرسلت المنظمة بعثة مراقبة إلى السعودية التي أنجزت تقريرا ورفعته لقادة الدول الأعضاء بالمنظمة.