تثير حملات القمع المستمرة للناشطين الحقوقيين والسياسيين في المملكة السعودية ضغوطا دولية متزايدة على الرياض كي تشمل "سياسة الانفتاح" -التي يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان- حقوق الإنسان والمعارضة السياسية.
 
وفي أحدث المواقف العالمية بهذا الشأن، قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إنه يتعين على المجتمع الدولي الضغط على السلطات السعودية لوضع حد لعمليات القمع واستهداف الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان.
 
وأضافت أمنستي في بيان أن السلطات السعودية -وبدلا من اعتماد إصلاحات في مجال حقوق الإنسان- اختارت التصعيد بحق الناشطين الحقوقيين من خلال إجراءات عقابية في وجه الانتقادات الموجهة لها.
 
وتابعت أن الدول التي لديها نفوذ على السعودية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التزمت الصمت حيال هذا الموضوع لفترة أطول من اللازم، داعية المجتمع الدولي لعدم غض النظر عن القمع الذي يستهدف الناشطين الحقوقيين السعوديين.
 
وجاء في البيان أنه حان الوقت لكي تنضم باقي الحكومات إلى كندا لزيادة الضغط على السلطات السعودية للإفراج عن جميع معتقلي الرأي بشكل فوري وغير مشروط، ووضع حد لعمليات قمع حرية التعبير.
 
ويأتي موقف منظمة العفو في خضم أزمة دبلوماسية بين الرياض وأوتاوا على خلفية الاعتقالات في السعودية.
 
وقبل أيام، عبرت الأمم المتحدة -من خلال مفوضيتها السامية لحقوق الإنسان- عن قلقها من استمرار الاعتقالات المستمرة بالسعودية والتي شملت خلال الأشهر الماضية مدافعات عن حقوق المرأة وناشطين حقوقيين وسياسيين، بالإضافة إلى دعاة مشهورين وطلبة علم.
 
وقبل ذلك، قالت واشنطن إنها بحثت مع السعوديين قضايا تشكل مصدر قلق لإدارة الرئيس دونالد ترامب، مشيرة إلى أن اعتقال ناشطين يناقض "طموحات الانفتاح" الأمير بن سلمان.