كشفت مصادر دبلوماسية مصرية وسودانية في القاهرة، كواليس قرار السلطات المصرية منع رئيس "حزب الأمة" السوداني المعارض، الصادق المهدي، من الدخول إلى أراضيها، عقب عودته من العاصمة الألمانية برلين.
 
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة على ملف العلاقات المصرية السودانية، لـ"العربي الجديد"، إن السلطات المصرية المسؤولة أبلغت المهدي بضرورة عدم الخروج لحضور مؤتمر "نداء السودان" الذي عُقد في ألمانيا، مضيفة أن المسؤولين المصريين أبلغوه أن ذلك سيضعهم في حرج كبير أمام القيادة السياسية في الخرطوم، خاصة بعد اختياره رئيسًا للتحالف".
 
وأوضحت المصادر أن "السودان خاطب مصر أكثر من مرة، عبر اللجان المشتركة المختصة، بضرورة وقْف أنشطة المهدي؛ باعتباره موجودًا في مصر بتأمين وحماية مصرية"، لافتة إلى أن "رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، أبدى تعجبه لمسؤول مصري كبير من ترْك المجال مفتوحًا أمام المهدي، على الرغم من انضمامه لتنظيم مسلح، وهو نداء السودان"، على حد تعبير المصادر.
 
واستطردت: "المسؤول السوداني تحدث بشكل واضح، خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، بأن بلاده التزمت بشكل كامل بمنع أي نشاط معارض للنظام المصري من الانطلاق من أراضيها (في إشارة إلى الإخوان)، بل إن السلطات السودانية أخرجت بعض قيادات الإخوان الموجودة لدى الخرطوم بعد طلب من مصر".
 
من جهته، قال دبلوماسي سوداني في القاهرة إن قرار منع السلطات المصرية الصادق المهدي أمر طبيعي، في إطار تفعيل بند "منع النشاط المعادي للبلدين" المتفق عليه ضمن عدد من البنود الأخرى في إطار اتفاقات التهدئة وحسن الجوار، مشددًا على أن "السودان التزم بكافة الملاحظات التي أبداها الجانب المصري، وكان على القاهرة أن تعامل الخرطوم بالمثل".
 
وأعلن "حزب الأمة" السوداني أن السلطات المصرية منعت رئيسه من الدخول إلى أراضيها، في وقت متأخر أمس السبت، عقب عودته من العاصمة الألمانية برلين، ومشاركته في اجتماعات لتحالف "نداء السودان" هناك.
 
وأوضح الحزب في بيانه أن "المهدي كان حاصلًا على إذن دخول للأراضي المصرية، لكنه مُنع وظل لنحو 10 ساعات بمطار القاهرة الدولي يرتب لانتقاله إلى بلد آخر"، مشيرًا إلى توجهه إلى العاصمة البريطانية لندن عقب قرار المنع.
 
وأبدى الحزب "أسفه من الإجراء المصري، وقال إنه سيغرس إسفينًا لا يمكن تجاوزه بسهولة في مستقبل العلاقات بين الشعبين".
 
ويضم التحالف الذي يترأسه المهدي أحزابًا سياسية، أبرزها حزب الأمة القومي، وحزب المؤتمر السوداني، إلى جانب فصائل مسلحة هي "الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال"، و"العدل والمساواة" برئاسة جبري إبراهيم، و"تحرير السودان جناح ميني مناوي" و"تحرير السودان جناح عبدالواحد نور".
 
وفي إبريل/ نيسان الماضي، وجهت نيابة أمن الدولة السودانية عشر دعاوى جنائية ضد المهدي تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، وذلك استجابة لشكوى تقدم بها جهاز الأمن يتهمه فيها وآخرين بالتعامل والتنسيق مع حركات مسلحة متمردة لإسقاط النظام بالقوة.