عاد النزاع السعودي الكويتي حول المناطقة المحايدة بين البلدين والحقول النفطية المشتركة بينهما إلى الواجهة بعد أن أشعل تصريح من وزير الطاقة السعودي خالد الفالح حول الموضوع تعليقات الكويتية الغاضبة والمهاجمة للسعودية و”مطامعها” على مواقع التواصل، خلال اليومين الماضيين، وذهب المغرد صالح بن زيد إلى القول على “تويتر”: “إن نوايا السعودية في الكويت بدأت تتضح بتصريح وزيرها للبترول و أنهم يريدون نفط الكويت في الخفجي ونفطها و أرضها في الوفرة..أن السعودية تعد لسيناريو مشابه لغزو صدام للكويت في 1990″ّ!.

وصرح وزير النفط السعودي بأن محادثات تجري مع الكويت بشأن المنطقة المحايدة بين البلدين على أمل التوصل إلى اتفاق مستقبلاً، في المقابل ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، أن توقف إنتاج النفط في الخفجي عام 2014 والوفرة عام 2015 خلف خسائر، وصلت حتى نهاية مارس/ آذار 2017 إلى 10.2 مليارات دولار، فضلاً عن الخسائر الناجمة عما يطلق عليه «هجرة النفط».

ومع اشتعال حملة التعليقات على مواقع التواصل اضطرت الحكومة الكويتية ، فيما يبدو للرد، وقالت وكالة الانباء الكويتية الرسمية أن دولة الكويت تجدد التأكيد على بالغ اعتزازها وتمسكها المطلق بالعلاقات التاريخية والأخوية المتينة والوثيقة التي تربطها بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والتطلع المشترك لتوثيقها في مختلف المجالات والصعد مشددة على رفضها واستنكارها لأي مساس وإساءة لهذه العلاقات.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين على رفض واستنكار دولة الكويت لما ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من مساس وإساءة للعلاقات الأخوية بين الكويت والسعودية.

وشدد الوزير الصالح على أن العلاقات مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية أقوى من أن تنال منها هذه الإساءات المرفوضة لافتا إلى العلاقات التاريخية المتجذرة القائمة بين البلدين الشقيقين والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والإيمان المطلق بوحدة مصيرهما المشترك وحرصهما الدائم على تقوية وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات بوحي وتوجيه من قيادتيهما الحكيمتين.
وأشار إلى أن البلدين الشقيقين في هذا الإطار يؤكدان احترامهما لكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية المبرمة بينهما.

خلفيات النزاع

وكان التصعيد بين الكويت والسعودية بشأن إدارة الحقول النفطية المشتركة، بلغ ذروته في 2015 حين لوحت الكويت باللجوء للتحكيم الدولي لفض خلافاتها المزمنة حول عدد من حقول النفط والغاز بينها الوفرة والخفجي والدرة.

وتبلغ مساحة الحقلين وهما الوفرة والخفجي 5 آلاف كيلومتر مربع وتستثمرهما الدولتان وفقا لمعاهدة عمرها 50 عاما.

ويضر إيقاف إنتاج الحقول بالكويت، التي لا تمتلك طاقة إنتاج إضافية كبيرة، في حين تملك السعودية طاقة إنتــاج إضافية.

فلدى الكويت فائض محدود في الطاقة الإنتاجية ولذا فإنها تتضرر من الإغلاق أكثر من السعودية. وتقدر الطاقة الإنتاجية للكويت بواقع 3.2 مليون برميل يوميا مقارنة مع ما قد يصل 12 مليون برميل يوميا للسعودية.

وكانت الكويت تحصل على نصف إنتاج حقلي الخفجي والوفرة الذي يزيد عن 500 ألف برميل يوميا قبل وقف الانتاج. وينتج حقل الخفجي 300 ألف برميل يوميا مقابل 200 ألف في حقل الوفرة.

وفي 2009 عبرت السلطات الكويتية عن غصبها من تجديد الرياض لاتفاق مع شركة “شيفرون” الأمريكية لمدة 30 عاما من دون مراجعتها.

وردا على ذلك، امتنعت عن اصدار أو تجديد تأشيرات دخول موظفي شيفرون إلى الأراضي الكويتية، والتي تفرضها ضرورات العمل في حقل مشترك.

والمنطقة المحايدة هي الموقع الوحيد في السعودية والكويت الذي تحوز فيه شركات النفط الأجنبية حصصا في الحقول التي تملكها وتديرها في الحالات الأخرى شركات النفط الوطنية. ويتقاسم البلدان إنتاج الخام مناصفة.

وتعود جذور الخلاف إلى عام 2007 عندما أدى نزاع على الأرض بين الكويت والسعودية إلى تأخير خطط الكويت لبناء مصفاة نفطية. وكانت شيفرون تستأجر جزءا من أرض على الجانب الكويتي كانت مخصصة للمصفاة الجديدة.

وكانت خلافات أخرى قد نشبت بين البلدين بشأن حقل غاز الدرة في مياه الخليج، الذي يثير خلافات أوسع، حيث تقول إيران أن لها حصة في الحقل، إلا أن الخبراء يؤكدون أن كامل الحقل يقع في المياه الإقليمية للسعوية والكويت.

ويقدر مخزون الحقل بنحو 200 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
 

- صور :