انتهى اليوم الأحد حظر مفروض منذ عقود على قيادة المرأة للسيارات في السعودية، في خطوة تنهي تقليدا للمحافظين يراه نشطاء الحقوق رمزا لقمع المرأة في المملكة.
وهذا الإجراء مجرد خطوة في سلسلة من التغييرات الاجتماعية الكبرى التي يدعمها ولي العهد الشاب، الأمير محمد بن سلمان، تزامنا مع سعيه لإنهاء اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط، والعمل على انفتاح المجتمع المحافظ.
لكن الإصلاحات، التي يشيد بها البعض بوصفها دليلا على توجه تقدمي جديد، مصحوبة بحملة على المعارضة شملت اعتقال بعض النشطاء، الذين سعوا لانتزاع حق المرأة في القيادة في بلد لا يزال أحد أكثر البلدان المقيدة للمرأة في العالم.
وفيما يلي تسلسل زمني لأهم الأحداث على مدى ما يقرب من 30 عاما في إطار جهود إلغاء الحظر:
السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 1990: قادت أكثر من 40 امرأة سعودية سيارات في الرياض في أول مظاهرة عامة ضد الحظر. وحبست السلطات هؤلاء النساء لمدة يوم واحد، وسحبت جوازات سفرهن، وفقد بعضهن وظائفهن.
أيلول/ سبتمبر 2007: ناشطات بقيادة وجيهة الحويدر وفوزية العيوني يقدمن التماسا، عليه أكثر من 1000 توقيع للعاهل السعودي الراحل الملك عبد الله، طالبن فيه برفع الحظر.
الثامن من آذار/ مارس 2008: وجيهة الحويدر تصور نفسها أثناء قيادتها، وتنشر الفيديو على موقع يوتيوب.
17 حزيران/ يونيو 2011: منال الشريف وناشطات أخريات يبدأن حملة على فيسبوك لدعم قيادة المرأة، تفاعلا مع انتفاضات الربيع العربي. وجرى توثيق 70 حالة على مدى أسبوعين فقط لنساء يقدْن سيارات في أنحاء البلاد، حيث جرى اعتقال بعضهن.
26 تشرين الأول/ أكتوبر 2013: عشرات السعوديات يقدن سيارات، وينشرن صورا ولقطات مصورة على الإنترنت أثناء قيادتهن، رغم تحذير السلطات. وواجه بعضهن عقوبات، منها الغرامة والاحتجاز المؤقت ومصادرة السيارات.
30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014: اعتقال الناشطتين لجين الهذلول وميساء العمودي لمدة 73 يوما، وتوجيه تهم بارتكاب جرائم مرتبطة بالإرهاب إليهما، بعد محاولتهما دخول السعودية بسيارتهما قادمتين من الإمارات.
26 أيلول/ سبتمبر 2017: الملك سلمان يأمر بالتحضير للسماح للمرأة بالقيادة. وتلقت ما يزيد على 20 ناشطة اتصالات هاتفية تضمنت أوامر إليهن بعدم التعليق على القرار، وهو ما تجاهلته بعضهن.
أيار/ مايو وحزيران/ يونيو 2018: السلطات السعودية تعتقل ما يزيد على عشرة نشطاء من المدافعين عن حقوق المرأة، شارك كثير منهم في حملات سابقة طالبت بحق النساء في القيادة. ووجهت السلطات لهم تهم التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة. ويعتقد نشطاء ودبلوماسيون أن الاعتقالات رسالة للنشطاء بعدم الخروج على خطة أو هدف الحكومة، الرامي لاسترضاء المحافظين المعارضين للإصلاحات.
